«موديز» تتوقع خفض عجز الموازنة.. وتراجع الديون الحكومية

توقعت وكالة «موديز» انخفاض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2017/ 2018، مقابل 12.1% فى العام المالى الماضى، وهو أعلى من التوقعات الحكومية عند 9.2%.
وقالت الوكالة فى تقريرها السنوى إن خطوات الإصلاح الاقتصادى والدعم المالى من المقرضين الدوليين ساعدت على استعادة مصر الاحتياطيات الأجنبية، وذكرت «موديز» أن الوضع الائتمانى المصرى لمصر عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن رغم الزخم القوى للإصلاح الاقتصادى، فهو يواجه بضعف وضع المالية العامة.
وأكد التقرير أن زيادة ضبط أوضاع المالية العامة والتحسينات المدخلة على مقاييس الدين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، محرك رئيسى لإجراء تقييم إيجابى، بالإضافة إلى وجود علامات إيجابية على التنفيذ الناجح للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات فى السلع ذات القيمة المضافة، والحد من البطالة بشكل مفيد.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تعزيز الاحتياطى الأجنبى بما فى ذلك إعادة التوازن فى هيكل الاحتياطى الدولى الصافى بعيدا عن الودائع فى فروع البنوك المصرية بالخارج والابتعاد عن الاعتماد على التمويل الميسر والديون الخارجية، والتحول نحو الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة كمصدر رئيسى من تدفقات النقد الأجنبى، سترفع الوضع الائتمانى.
وقال كبير محللى وكالة «موديز»، ستيفن دايك، إنه «على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ فى التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية»، وتوقع تراجع تدريجى لمستويات عجز الموازنة والديون الحكومية المرتفعة فى مصر. وحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو فى العام المالى 2016 /2017، بلغ 4.2%؛ ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4%، لوزارة التخطيط، وتتوقع «موديز» أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5% فى العام المالى 2018/2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن «المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية».
وتقول «موديز» إن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر السيادى تشير إلى أن «نقاط القوة والتحديات الائتمانية فى مصر متوازنة»، موضحة أن رفع التصنيف الائتمانى سينجم عن «تقدم أسرع من المتوقع فى برنامج الإصلاح الحكومى، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين».
واستعرض التقرير أهم أسباب ضعف الوضع الائتمانى فى مصر، حيث رأى أن احتياجات مصر التمويلية الكبيرة جدا والتى تصل إلى نحو 40٪ من الناتج المحلى الإجمالى سنويا أحد أبرز الأسباب.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم ستشهد انخفاض طفيف من مستوياتها المرتفعة جدا مع تبدد التأثير الأساسى من انخفاض سعر الصرف الحاد لبعض الوقت، مما يشكل مخاطر اقتصادية كلية ويزيد من تكاليف التمويل الحكومى.
وأكد أن ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، علامة على التحديات الاقتصادية الهيكلية الكامنة وفى حين تحسن الاستقرار السياسى المحلى بشكل أكبر، لا تزال المخاطر الأمنية مرتفعة فى بعض المناطق، وتشكل خطرا كبيرا على الأحداث بالنسبة لمصر.
وشدد التقرير على أن التنوع الكبير الاقتصادى فى مصر أظهر قدرا من المرونة الاقتصادية طوال 4 سنوات من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة غير أن هذه الظروف نفسها أثرت أيضا على أداء النمو فى البلد، وأثرت سلبا كذلك على المؤشرات التنافسية الضعيفة بالفعل.
واعترف التقرير بأن أساس الاستقرار الاقتصادى الكلى فى المستقبل تحسن منذ يوليه 2013، وهو ما انعكس فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ ذلك الحين، واعتبر المستويات المنخفضة نسبيا لدخل الفرد وارتفاع معدلات البطالة عائقا أمام تقييم القوة الاقتصادية فى مصر.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 يدعم القدرة التنافسية للصادرات، أنه فى الواقع نمت الصادرات السلعية بنسبة 16٪ تقريبا فى عام 2017 عن العام الماضى، وأصبحت مساهمة الصادرات الصافية فى النمو إيجابية للمرة الأولى فى الربع الثالث من السنة المالية 2017، وعلاوة على ذلك، بدأ قطاع السياحة فى إظهار علامات الانتعاش، حيث زاد عدد السياح الوافدين إلى أكثر من 50 % فى الأشهر ال5 الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وبلغت الإيرادات المتصلة بالسياحة برفع ميزان الخدمات أكثر من 16٪ فى السنة المالية 2017 من العام الماضى.
وأشار التقرير إلى أنه بعد توسيع قناة السويس ينبغى أن يكون تطوير المناطق المحيطة لقطاع الخدمات اللوجستية مفيدا للنمو الاقتصادى والعمالة، وأن تطوير البنية التحتية للطرق والموانئ، فضلا عن المشاريع الكبرى، مثل تطوير العاصمة الإدارية الجديدة خارج القاهرة هو مجال تركيز آخر للاستثمار العام خلال السنوات 4 أو 5 القادمة.
ولفت التقرير إلى أن تطوير حقل «ظهر» البحرى للغاز الطبيعى، مع احتياطيات محتملة تبلغ 30 تريليون قدم مكعب أو 5.5 مليار برميل من النفط المكافئ، ويمكن أن يلبى متطلبات مصر من الغاز الطبيعى لأكثر من عقد من الزمان، ويمكن أن يضع مصر على الطريق الصحيح لتصبح مصدرا صافيا الغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة.