وزير التجارة يدعو الشركات العمانية لاستغلال فرص الاستثمار في السوق المصرية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية، وتحقق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيراً إلى ضرورة المضي قدما في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية.
جاء ذلك في معرض إجابات ومداخلات الوزير على أسئلة واستفسارات الوزير على عدد من المستثمرين العمانيين، بحضور عدد من مسؤولي البلدين خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور أكثر من 40 شخصية من مجتمع المال والأعمال.
وقال الوزير إن اهتمام القيادة السياسية في مصر وسلطنة عمان بالمشاركة في هذا المنتدى الهام تعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال في البلدين، وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعكس حرص الشركات العمانية على البحث عن آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومتين المصرية والعمانية لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التي قد تواجهها، لافتا إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
وأوضح «قابيل» أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية في أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس والذي سيكون نموذجاً يحتذى به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر.
ودعا الوزير الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وتابع وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، مشيراً إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة، بالإضافة إلى بناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.
وأضاف «قابيل» أنه تم تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً، بالإضافة إلى توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بثورة تشريعية جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين، بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.
ولفت وزير التجارة إلى أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، موضحاً أن هذه الجهود أثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % إلى 11.9% بالإضافة إلى ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي والصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز ال 20%، هذا إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، فضلاً عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري، والذي عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذي يشير إلى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصرية الكبيرة التي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا، والميركسور رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول إلى هذه الأسواق، كما قامت الوزارة بإنشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية المتخصصة، وكذلك إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة، فضلاً عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين، والتي ساهمت في رفع معدلات الإنتاج الصناعي لمستويات تاريخية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 ما يقرب من 300 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات العمانية في مصر ما قيمته 77 مليون دولار، في 70 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية في عمان حوالي 30 مليون دولار في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.