بروتوكول بين «الزراعة» و«الخدمة الوطنية» لزيادة إنتاج التقاوي

وقع الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بروتوكول تعاون مشترك لإنتاج البذور والتقاوي محليًا، بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
وأكد وزير الزراعة، أن هناك تعاون وثيق ومستمر بين الوزارة وجهاز الخدمة الوطنية، في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن خلق فرص عمل كبيرة للشباب، وفقًا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة الحالية واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأشار «البنا» إلى أن البروتوكول يستهدف تنفيذ برنامج لإنتاج البذور والتقاوي بالصوب الزراعية بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من التقاوي، وخفض الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وقال إن الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية ستتولى، توفير آباء الهجن وتقاوي الأساس المناسبة للإكثار في الصوب الزراعية، فضلًا عن إعداد التوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، والإشراف الفني الكامل على إنتاج واكثار التقاوي بالصوب الزراعية وفقًا للمساحات التي يتيحها الجهاز، كذلك متابعة مستمرة لجميع مراحل عمليات الإنتاج مع توفير الخبرة الفنية اللازمة خلال فترات النمو، الحصاد، والتجهيز من خلال فريق عمل فني للمركز بموقع إنتاج البذور والتقاوي، لافتًا إلى أنه سيجري تنفيذ دورات تدريبية للكوادر الفنية، فيما يتعلق بالزراعة ورعاية واكثار أصناف البذور والتقاوي.
من جهته أكد اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حرصه على التعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ المشروعات الزراعية التي تساهم في تحقيق التنمية الزراعية الحقيقية، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة الصوب الزراعية المجهزة لإنتاج البذور والتقاوي بمزارع الشركة الوطنية للزراعات المحمية، فضلًا عن إتاحة جميع التسهيلات المادية والإدارية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، عمالة، ري، وأدوات زراعية.
وأوضح أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يعمل في مجالات إنتاجية متعددة منها المجال الزراعي، حيث يمتلك الجهاز العديد من المشروعات والشركات الزراعية ومنها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي وكذا المساهمة مع بقية أجهزة الدولة لتوفيرها للقطاع المدني.