أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالدور الفعال الذي بُذل خلال العامين الماضيين لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدة التعاون المثمر بين المجلس والبرلمانيات المصريات، مشيرة إلى إنشاء وحدة دعم المرأة سياسيا، بالإضافة إلى عقد العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل مع البرلمانيات للتشاور حول مشروعات القوانين وضمان المساواة بين المرأة والرجل. جاء ذلك عقب استقبال رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، وفد من الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة السفير مختار عمر إبراهيم، كبير المستشارين بالاتحاد، لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال دعم البرلمانيات المصريات داخل مجلس النواب ،ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة. وأضافت «مرسي» أن المجلس يعد حالياً فيديوهات للبرلمانيات الحاليات لتوثيق تجربتهن داخل البرلمان الحالي الذي شهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان المصري، كما أن البرنامج يشمل منهجًا حول المهارات القيادية والأدوار النيابية يكون من ضمنها برامج القيادة والاتصال، وتعريفهم باللغة التي يجب استخدامها عند صياغة التشريعات، وأن تكون هذه التشريعات مراعية لاحتياجات المرأة والرجل معاً. وأشارت «مرسي» إلى ضرورة الاستعانة بنائبات مجلس النواب كلا في محافظته لنقل تجربتهن إلى السيدات اللاتي يرغبن الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة أو في انتخابات المجالس المحلية القادمة، وكذلك إعداد زيارات لتبادل الخبرات بين البرلمانيات المصريات وبرلمانيات الدول الأخرى والتعرف على تجربة النائبات بهذه الدول والاستفادة منها. وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام المرأة المصرية 2017 كان له تأثير إيجابي على وضع المرأة في مصر من حيث دعم كافة الوزارات والهيئات والمجالس المختلفة للمرأة والاهتمام بها، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة. واستعرضت رئيس المجلس القومي للمرأة، جهود المجلس في المجال التشريعي ومنها إعداد مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وإعداد مشروع قانون أسرة متكامل، وإعداد مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وإرساله إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قانون تنظيم وإنشاء المجلس القومي للمرأة، كما قدم المجلس مقترح مشروع قانون تعديل بعض أحكام الولاية على المال، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء. كما قام المجلس بإطلاق المرصد التشريعي الإلكتروني، لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، كما أنشا المجلس مرصد المرأة المصرية لمتابعه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وأشارت أنه قد قام المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك بهدف منح المرأة فرص عادلة ليكون لها دور فعال في المجتمع، يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، ونأمل أن يخرج البرلمان بقوانين تدعم هذا التوجه وتعمل على زيادته. فيما أكد مختار عمر، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن هناك تطور رائع في وضع المرأة في الوقت الحالي، واستطاعت الحصول على العديد من المناصب الهامة في مصر وهو امر يضيف لمصر في الخارج، مشيداً بحملة التاء والمربوطة وبالنجاح الهائل الذي حققته. وأشار أنه من المنتظر أن يقوم اتحاد البرلمان الدولي بعقد مؤتمر للبرلمانين العرب خلال الأشهر القادمة حول أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس من الاستراتيجية حول المساواة بين الجنسين.
