الحكومة تطالب أسر قرية صيادين رأس البر بإخلاء منازلهم.. والأهالي: «نروح فين؟»

سادت حالة من الغضب عشرات الأسر في قرية الصيادين بمنطقة الجربي في رأس البر التابعة لمحافظة دمياط، بسبب صدور قرار بإخلاء منازلهم، لتنفيذ مخطط تطوير المنطقة, وهدد الأهالي بالتصعيد رافضين الرحيل من مساكنهم, إلا بعد تطبيق قرار الإخلاء على المنطقة بأكملها دون استثناء, وتعويضهم ببديل مناسب لحين الانتهاء من التخطيط.
وقال حمادة الدهراوي، منسق حملة محبي رأس البر، إن أهالي المنطقة فوجئوا بأجهزة المحافظة تطالبهم بإخلاء مساكنهم، بدءا من شارع 101 حتى شارع 51, مع استثناء المنطقة الوسطى من الشريط المقرر للتطوير من قرار الإخلاء، بحجة قيامهم بتقنين أوضاعهم.
وأضاف: «عاوزين المساواة، إزاي عاوزين يزيلوا البيوت اللي في الشمال والجنوب ويستثنوا المنطقة اللي في النص، رغم أنها نفس الوضع وملاصقة لمنازلنا؟، وليه يقننوا أوضاع بيوت بعينها ويسيبوا الباقي؟, إحنا مش عاوزين غير العدل, لو هيزيلوا يزيلوا المنطقة بالكامل دون استثناء, أو يقننوا وضع كل البيوت زي اللي حصل في 26 بيتا في منطقتي 63 و77 بقرية الصيادين», معربا عن موافقته على تطوير المنطقة وترحيبه بالمشروع, مع مراعاة الجانب الإنساني لساكنيها.
وأوضح رامي على، أحد ساكني المنطقة: «حضرنا اجتماع مع اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومسؤول تطوير العشوائيات، والعقيد عمرو الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر, وفوجئنا بهم يعرضون المنطقة على أنها إسطبلات خيول، رغم أنه يقطنها عشرات الأسر، التي تمتلك عدادات مياه وكهرباء بشكل رسمي ولدينا إيصالات سداد بذلك، علاوة على أنهم أبلغونا بمنح كل أسرة 500 جنيه بصورة شهرية بمجرد إخلاء منازلهم, والسؤال: هل هناك أي شقة في رأس البر يبلغ إيجارها 500 جنيه فقط؟, وماذا نفعل بهذا المبلغ الزهيد وهم يطلبون إخلاء منازلنا والرحيل لسكن بديل لا يقل إيجاره عن 2000 جنيه؟» .
وتابعت عزيزة حسن، أحد الأهالي: «إحنا نروح بعيالنا وعفشنا فين؟، وفي وسط الدراسة كمان، واشمعنى عاوزين يخلوا منطقة ويسيبوا منطقة ملاصقة ليها؟، إحنا مش ضد تطوير المنطقة خالص, لكن مايكونش على حساب استقرارنا ومستقبل ولادنا, إزاي يقرروا يخلوا المنطقة من غير ما يشوفوا مكان بديل للناس دي يسكنوا فيها؟، طب ياخدوا هما ال500 جنيه بتوعهم دول ويسكنونا إحنا بمعرفتهم, يعني يخلونا من بيوتنا ويزيلوها ويرمونا في الشارع.. يرضي مين ده؟، وإزاي البيوت اللي صرفنا عليها دم قلبنا عشان نبنيها ونجهزها ييجوا يقولولنا امشوا منها عشان هنزيلها؟، وإيه المشكله لما يطوروا المنطقة ويقننوا وضعنا زي ما الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتقنين أوضاع أراضي الدولة المسكونة والمزروعة».
وأبدى ياسر محمد، أحد ساكني المنطقة، دهشته من تقنين مجلس مدينة رأس البر أوضاع عدد من المنازل بالمنطقة الوسطى ومنحهم عقودا رسمية، في حين يرفضون القيام بنفس الإجراء مع المنازل الملاصقة لهم بشمال وجنوب المنطقة, وجميعها من أملاك الدولة, والتي تنطبق عليها نفس الشروط, مطالبا بتقنين منازل المنطقة بأكملها تحقيقا للمساواة أو إزالتها جميعها .
من جانبه، قال مجدي خضر، رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس البر: «مليش دعوة، معرفش حاجة عن الموضوع ده، أنا بحضر أي حاجه تخص الموضوع ده كضيف بس»، فيما أوضح اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن المنطقة تدخل ضمن مشروع التطوير, مشيرا إلى أن ساكني المنطقة سيخلونها لحين الانتهاء من أعمال تطويرها، وتعويضهم بمبلغ 500 جنيه, لحين الانتهاء من أعمال التطوير, التي لن تستغرق أكثر من عام, لافتا إلى أن إخلاء الأهالي لمنازلهم وتطوير المنطقة يصب في مصلحة السكان بها .
في سياق متصل، قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إنه عقد اجتماعا مؤخرا مع المهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بمجلس الوزراء، لمناقشة آلية البدء بتطوير قرية الصيادين، مشيرا إلى أنه طالب بضرورة الإسراع في بدء أعمال بناء 10 عمارات لتطوير القرية، ليتم إعلان دمياط محافظة خالية من العشوائيات بعد إنشائها.
ولفت إلى أنه سيتم تقديم إيجار لمدة عام للمقيمين بالقرية يتراوح بين 500 و800 جنيه قابلة للزيادة، في حالة إثبات المستأجر القيمة الإيجارية، على أن يتم إخلاء المنطقة للبدء في أعمال الإنشاءات وتسليمها خلال عام من الإخلاء بدلا من تسليمها خلال 3 سنوات، موضحا أن العمارات سيتم إنشاءها على نفس التراث المعماري لمدينة رأس البر وطبقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، كما سيتم عقد مؤتمر موسع للإعلان عن كل تفاصيل البناء وتسليم الوحدات السكنية والتى تصل إلى 200 وحدة.