«شرطة المحتوى».. ألمانيا تفرض قانونا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.. والغرامة تصل ل60 مليون دولار

«جوجل وفيسبوك لديهما مهمة جديدة صعبة في ألمانيا، فيما يعرف بشرطة المحتوى»، بهذه العبارة بدأت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تقريرها، الخميس، الذي ذكرت فيه أن منصات وسائط الإعلام الاجتماعية تواجه غرامات تصل إلى 60 مليون دولار، إذا أخفقت في حذف المحتوى غير القانوني مثل الدعاية إلى النازية الجديدة والدعوات إلى العنف.
وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا ستطبق واحدا من القوانين الأكثر صعوبة والذي يهدف إلى إجبار شركات مثل «فيسبوك» و«تويتر» وجوجل«ويوتيوب» للخضوع لمراقبة شرطة المحتوى على منصاتهم. وأشارت إلى أن القانون سيُصدر في غضون 10 أيام فقط.
الصحيفة الأمريكية ذكرت أنه منذ الأول من يناير، تواجه شركات التكنولوجيا غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (60 مليون دولار) إذا أخفقت في حذف المحتوى غير القانوني على منصاتها، بدءا من القذف والتشهير إلى الدعاية النازية الجديدة والدعوات إلى العنف. وينطبق القانون على معظم شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية في ألمانيا.
ووفق للصحيفة، فإن المحتوى المحظور كان دائما غير قانوني، لكن الجديد هو أن الشبكات الاجتماعية مع أكثر من مليوني مستخدم في ألمانيا الآن هي المسؤولة عن مراقبة نفسها.
ويدفع القانون الجديد منصات وسائل الإعلام الاجتماعية الأمريكية، التي تتخذ ألمانيا مقرا لها، لاتخاذ خطوة أقرب إلى مستوى المسؤولية التي واجهتها الصحف ووسائل الإعلام في ألمانيا منذ فترة طويلة، وهو مستوى أعلى بكثير مما تواجهه هذه المنابر في الولايات المتحدة. وبموجب القانون الأمريكي، لا تتحمل منصات التقنية مسؤولية محتوى المستخدم الذي تتم مشاركته على خدماتها.
وأشارت «وول ستريت جونال» إلى أن العديد من عمالقة وادي السيليكون المتضررين من القواعد الجديدة قد هاجموا القانون بالفعل علنا في ألمانيا. وقد أثار القانون أيضا انزعاجا بين هيئات مراقبة حرية التعبير والخبراء القانونيين.
وقال المحامي وخبير وسائل الإعلام في كولونيا، ديتر فري: «في الديمقراطية، يجب أن تكون هناك منظمة حكومية تعمل على إنفاذ القانون».
وتعتمد شركات وسائل الإعلام الاجتماعية عادة على البرامج ومزيج من المشرفين على المحتوى داخل الشركة وطرف ثالث، وهو يبحثون من خلال المشاركات التي يصفها المستخدمون بأنها مشكلة ويحذفون تلك التي تنتهك القانون المحلي. وفي بعض الحالات، تتدخل الفرق القانونية للشركات. غالبا ما يكون للقانون شركات تعمل تحت ضغوط الوقت لتحديد ما إذا كانت المنشور أو المحتوى ينتهك واحدة من 24 فقرة من القانون الجنائي.
وقبل هذا القانون الجديد، تعاقدت «فيسبوك» مع مقدمي الخدمات لتعيين 2001 مشرف في ألمانيا، بالمقارنة ب5007 مشرف في جميع أنحاء العالم. وتبلغ نسبة المستخدمين الألمان ل«فيسبوك» حوالي 1.5٪ فقط من إجمالي مستخدمي «فيسبوك» البالغ عددهم 2.07 مليار مستخدم شهريا في جميع أنحاء العالم.
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بعد الانتخابات الأمريكية والهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، اتخذت شركات التكنولوجيا بعض الخطوات الطوعية لمراقبة كمية هائلة من المحتوى على منصاتها. و«فيسبوك»، على سبيل المثال، نجحت في أن تعرف كيفية رصد وتحليل المحتوى الذي ينشره أكثر من مليون مستخدم يوميا.
وفي «يوتيوب»، وهي وحدة تابعة لشركة «جوجل أبجيت Inc.»، حيث يشاهد المستخدمون أكثر من مليار ساعة من الفيديو يوميا، استخدمت الشركة كلا من البرامج والبشر لفحص المحتوى الذي يتطلب الإزالة، مثل مقاطع الفيديو المتطرفة. في الولايات المتحدة، قالت «جوجل» إنها توعز إلى المراجعين البشريين بوضع علامة على المحتوى العنيف أو الكراهية بجودة منخفضة، ما يحتمل أن يؤدي إلى تقليل هذه المواقع في نتائج بحث «جوجل». ويستخدم «تويتر» التكنولوجيا الداخلية في وضع تقارير عن الحسابات التي تروج للإرهاب.
ويمكن أن تشكل القواعد التالية صعوبات عملية، كما وجدت الشركات في الأيام العشرة الأولى من قانون ألمانيا الجديد.