50 مليون يورو غرامة للمواقع التي تفشل في حذف منشورات تحرض على الكراهية

تواجه منصات التواصل الاجتماعي في ألمانيا غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (57 مليون دولار) إذا أخفقت في حذف المحتويات "غير القانونية الواضحة" في الوقت المحدد.
واعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، سيتعين على فيسبوك ويوتيوب وغيرهما من المواقع التي تجذب أكثر من مليوني مستخدم في ألمانيا حذف المنشورات التي تحتوي على خطابات تحض على الكراهية أو غيرها من المواد المجرَّمة في القانون خلال 24 ساعة.
أما المواد التي لا يتضح بجلاء أنها غير قانونية يجب تقييمها خلال سبعة أيام.
ويعتبر القانون الجديد واحدا من أشد القوانين من نوعه صرامة في العالم.
وسيؤدي الإخفاق في الالتزام بالقانون إلى عقوبة بدفع خمسة ملايين يورو، وقد تزيد عن 50 مليونا استنادا إلى مدى خطورة المخالفة.
وفي بيان، قال فيسبوك إنه يتخذ الموقف نفسه الذي تعتمده الحكومة الألمانية في مكافحة خطابات الكراهية.
لكنه أضاف: "نعتقد بأن أفضل الحلول سيمكن الوصول إليها، عندما تعمل الحكومة والمجتمع المدني وصناعة (الإعلام الاجتماعي) معا، وإن هذا القانون بوضعه (الآن) لن يشحذ الجهود في التعامل مع هذ المشكلة المجتمعية المهمة."
وصوت النواب الألمان لصالح قانون جديد يعرف اختصارا ب (NetzDG) بعد أشهر من النقاش، وذلك في آخر جلسة تشريعية قبل بدء العطلة الصيفية لمجلس النواب الاتحادي (بوندستاغ).
لكن القانون واجه انتقادات بالفعل من جماعات حقوق الإنسان، وممثلي شركات صناعة الإعلام الاجتماعي.
وقالوا إن المدد الزمنية الضيقة غير واقعية، وستؤدي إلى مراقبة متسرعة بسبب أخطاء شركات التكنولوجيا في تقييم المنشورات ما يدفعها إلى حذف التعليقات الغامضة خوفا من دفع الغرامة.
أخبار مزيفة
ولن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل إجراء الانتخابات الفيدرالية الألمانية، التي ستنعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأشار وزير العدل الألماني، هايكو ماس، إلى أن التجربة أظهرت أن مستخدمي فيسبوك، الذي يجذب 30 مليون مستخدم في ألمانيا، لن يفوا بالتزاماتهم بحذف "المحتوى غير القانوني".
وأضاف على الرغم من أن القانون "لا يحل جميع المشاكل" لكنه يتعامل مع قضية جرائم الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت "مشكلة كبيرة في كثير من الدول."
وقال ماس، الذي أشرف على القانون الجديد، للبرلمان الألماني، إن جرائم الكراهية في الإنترنت زادت بنحو 300 في المئة في السنوات القليلة الماضية، مضيفا أنه "لا أحدا فوق القانون."
وجاء إقرار القانون بعد انتشار حوادث كثيرة، بسبب الأخبار المزيفة وخطابات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا.
ومن جانبه، قال فيسبوك إنه أحرز بالفعل "تقدما مهما" في إزالة المحتوى غير القانوني، وشكك في مدى فعالية القانون.
وفي الآونة الأخيرة، أعلن فيسبوك أنه وظّف ثلاثة آلاف شخص (إضافة إلى 4 آلاف و500 شخص آخرين) للمساعدة في مراقبة "ملايين البلاغات" التي ترد أسبوعيا.
كما أشارت شركات التكنولوجيا إلى تقرير حديث أعدته المفوضية الأوروبية أظهر أن نحو 80 في المئة من المحتويات غير القانونية المبلغ عنها قد أزيلت بالفعل في ألمانيا.