صحيفة: قانون ألماني يثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت ألمانيا تنفيذ قانون جديد يطالب مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات صارمة لإزالة أي خطاب يحرض على الكراهية، أو مواجهة غرامات تصل إلى 44 مليون جنيه إسترليني.
وفي هذا الشأن، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن القانون الألماني الجديد يضع العلاقة بين شركات التكنولوجيا وحرية التعبير في دائرة الضوء، معتبرة القانون مثيرًا للجدل واختبارًا حقيقيًا للتمييز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
ويرى معارضو مشروع القانون أنه يمكن أن يدفع شبكات التواصل الاجتماعي إلى حذف محتويات بمجرد الشك فيها خوفا من العقوبات، ما يهدد حرية الرأي.
وأشارت الصحيفة البريطانية أن شركات إدارة مواقع "فيسبوك وتويتر" نجحت في إضافة خصائص إضافية إلى للتخلص من المحتوى المثير للجدل، ولذا أمضت تلك الشركات أشهرا في توظيف وتدريب المشرفين لتنفيذ القانون، الذي دخل حيز التنفيذ الكامل في 1 يناير 2018.
وكشف التقرير أن "فيسبوك" استأجرت عدد كبير من المترجمين للغة الألمانية قبل الموافقة على القانون، ذلك إضافة إلى أكثر من 1200 شخصاً يستعرضون المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه من "مراكز الحذف" في برلين، حيث يمثل ذلك العدد أكثر من سُدس فريق الاعتدال العالمي.
وقالت الصحيفة البريطانية إلى أن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أمامهم طرق إضافية للإبلاغ عن المشاركات المسيئة التي يريدون الإبلاغ عنها لمخالفة ليس فقط معايير المجتمع الخاصة بالمنصة ولكن القانون الجديد الذي ينطبق أيضاً على مواقع مثل يوتيوب وانستجرام وسناب شات.
لكن عدد من عمليات الحذف والتعليق المثيرة للجدل في الأيام القليلة الأولى من القانون قد عززت أقاويل النقاد حول أنه سيؤثر على حرية التعبير، حيث تحاول الشركات تجنب الغرامات.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، مررت ألمانيا أصعب القوانين في العالم حول خطاب الكراهية، بما في ذلك أحكام السجن لإنكار المحرقة والتحريض على الكراهية ضد الأقليات.
وفي السنوات الأخيرة، أعرب السياسيون بشكل متزايد عن قلقهم إزاء النقص النسبي في المساءلة عبر الإنترنت.
وبموجب القانون المعروف في ألمانيا باسم "نيتس دي جي"، تواجه المنصات الإلكترونية غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) إذا لم تقم بإزالة خطاب "الكراهية" الواضح وغير القانوني وغير ذلك من الوظائف في غضون 24 ساعة من تلقي الإخطار. وتمنح فترة سبعة أيام لإزالة المحتوى "غير القانوني".
وأغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب بياتريكس فون شتورش، القيادية بحزب البديل الألماني، بسبب تغريدة ضد المسلمين، والتي علقت فيها عى قيام شرطة ألمانية بكتابة تهنئة باللغة العربية بمناسبة العام الجديد.
وقالت شتورش: "ماذا يحدث بحق الجحيم في هذا البلد؟ كيف يغرد موقع رسمي للشرطة من ولاية شمال الراين فيستفاليا باللغة العربية؟ هل تقصدون بهذا أن تسترضوا قطيع الرجال المسلمين البربريين عصابات الاغتصاب؟".
وكانت الشرطة في كولونيا حررت محضراً ضد فون شتورش، وسيتم إجراء تحقيق للاشتباه في قيامها بالتحريض، وذلك وفقاً لما صرحت به متحدثة باسم الشرطة.
من ناحية أخرى، انتقد رئيس قوات الدفاع عن الديمقراطية في البوندستاج (البرلمان الألماني)، أليس فيدل، الاجراءات القانونية ضد القيادية بحزب البديل الأماني، معرباً عن تضامنه معها، حسبما أوردت الصحيفة البريطانية.
ويعتقد بعض الخبراء القانونيين أن تغريدات السياسيين اليمينيين المتطرفين كانت لاذعة، مع ذلك فإنها لاينبغي أن تخضع للقوانين الألمانية التقليدية التي تحض على الكراهية. ويقوم المدعي العام في كولونيا بالتحقيق في القضية بعد تقديم عدة شكاوى ضد فون ستورش.
وقال كونستانتين فون نوتز، عضو في الحزب الأخضر، ل "الجارديان" إنه بينما قضى حزبه سنوات تدعو إلى مزيد من التنظيم للمحتوى المتطرف على شبكة الإنترنت، فإن قانون "نيتس دي جي" في شكله الحالي "هرع من خلال البرلمان ولديه بعض العيوب الرئيسية في بنيته".
وقال فون نوتز: "هناك الكثير من الكفاءات التي تتطلب الخبرة القانونية وتفوض لشركات التكنولوجيا.. وينبغي أن نستعد لعدد متزايد من ادراج وسائل الإعلام الاجتماعية القابلة للنقاش الحذف أو التعليق التي قد تنتهي في نهاية المطاف إلى المحكمة".