«الليكود» يمهد الطريق لالتهام الضفة وفرض السيادة عليها

ألزمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، جميع الوزارات بالتطرق إلى الضفة الغربية فى مشاريع القوانين التى تقدمها، كجزء من إسرائيل، بعد ساعات من إقرار اللجنة المركزية لحزب «الليكود» الذى يقود الائتلاف الحاكم، بالإجماع قرارا غير ملزم يطالب بضم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة والقدس المحتلة، وهو القرار الذى قوبل بتنديد فلسطينى واسع.
وقال المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، أفيحاى ميندلبليت، إنه أصدر توجيهات إلى وزارة العدل الإسرائيلية بهذا الخصوص، وأضاف «أنه إذا اختارت الوزارات عدم تطبيق القانون على الضفة الغربية فيتعين عليها تقديم تفسير لذلك»، وقال القيادى فى «الليكود»، حاييم كاتس، إن الضفة الغربية «جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وستظل تحت سيادتها إلى أبد الآبدين». وتخضع أراضى المستوطنات حاليا لولاية القضاء العسكرى، ولوزير الدفاع الإسرائيلى القول الفصل بشأن البناء.
وقال وزير الأمن العام الإسرائيلى، جلعاد إردان، «سنعزز الاعتراف بسيادتنا على المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية، ويجب أن نبدأ بسط هذه السيادة ولدينا الحق الأخلاقى والتزام تجاه أشقائنا المستوطنين»، وقال رئيس الكنيست يولى ادلشتاين إن اعتراف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل «بداية حقبة جديدة». وصوت أعضاء الهيئة المركزية فى حزب الليكود بالإجماع بعد نقاش ساعتين على قرار تطبيق السيادة الإسرائيلية فى الضفة الغربية بما فيها غور الأردن، والذى أيده غالبية نواب ووزراء الليكود، وقالت مصادر إسرائيلية إن حزب «إسرائيل بيتنا»، بزعامة وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، وحزب «البيت اليهودى» بزعامة نفتالى بينت أكدا أنهما سيدعمان القرار أثناء التصويت عليه فى الكنيست، وقال بينيت: «لقد مررنا بمرحلة أخرى من التخلى عن الفكرة الخطيرة المتمثلة فى إقامة دولة فلسطينية، التى أدت إلى أضرار أمنية ومقاطعة إسرائيل».
وفى حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست، فإنه يحتاج إلى تمريره فى 3 قراءات ليصبح نافذا، ووفقا لقوانين الحزب فإن القرار يلزم جميع ممثلى كتلة «الليكود» فى الكنيست والحكومة بدفع الاقتراح كمشروع قانون، وقال وزير البيئة، زئيف ألكين، «حان الوقت لفرض السيادة على كل المستوطنات فى الضفة»، فيما يقول معارضو للقانون إن هذا الضم سيشمل تحويل عدد أكبر من الفلسطينيين إلى مواطنين إسرائيليين، مما يضع حدا للأغلبية اليهودية فى إسرائيل ويدمر تعريف الدولة كدولة يهودية.
واستنكر الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبو مازن» قرار حزب الليكود، وقال إن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية تقوم على «إنهاء الوجود الفلسطينى، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية»، وأضاف: القرار يعد «عدوانا غاشما على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته، وإسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية»، وأضاف فى كلمة عبر التليفزيون بمناسبة الذكرى ال53 لانطلاق حركة «فتح»، مساءالأحد، «إن القدس تواجه مؤامرة كبرى لتغيير هويتها، وإن هذه المؤامرة لن تمر، فالقدس الشرقية مدينة السلام كانت ولا زالت وستظل إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين.