حكومة الاحتلال تلزم الوزارات بالتعامل مع الضفة كجزء من إسرائيل

ألزمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية جميع الوزارات بالتطرق من الآن فصاعدا إلى الضفة الغربية في مشروعات القوانين التي تقدمها، وذلك على خلفية إقرار حزب الليكود فرض السيطرة على الضفة الغربية.
وقال المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت أنه أصدر توجيهات إلى وزارة العدل الإسرائيلية بهذا الخصوص، مضيفا أنه إذا ما اختارت الوزارات عدم تطبيق القانون على الضفة الغربية فيتعين عليها تقديم تفسير لذلك".
وقال رئيس مركز حزب الليكود حاييم كاتس إن الضفة الغربية "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وستظل تحت سيادتها إلى أبد الآبدين".
وأشار رئيس الكنيست يولي ادلشتاين إلى أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل "هو بداية حقبة جديدة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وصوت أعضاء الهيئة المركزية في حزب الليكود بالإجماع بعد نقاش استمر ساعتين على قرار تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها غور الأردن، والذي أيده غالبية نواب ووزراء الليكود.
من جانبها قالت مصادر إسرائيلية إنه بعد نجاح حزب الليكود في التصويت على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة افيجدور ليبرمان وحزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينت عن دعمهم القرار أثناء التصويت عليه في الكنيست.
ووفقا لقوانين الحزب فإن قرار مركز الحزب يلزم جميع ممثلي الكتلة في الكنيست والحكومة بدفع الاقتراح كمشروع قانون.
وجُمِع أكثر من 900 توقيع لأعضاء الهيئة القيادية للحزب وهي الآلية المطلوبة وفق دستور الحزب لعقد هذه الجلسة وهذه هي المرة الأولى لعقد اجتماع بهذه الطريقة لقيادة الحزب منذ خطة الانفصال عن قطاع غزة في عام 2005.
وأكد أحد المبادرين إلى عقد الجلسة إن القرارات التي ستتخذ ستلزم نواب الحزب الحاكم "الليكود" في الكنيست والحكومة بالعمل على تطبيق هذه القرارات باعتبارها تكليفا حزبيا يجب تطبيقه.
ودعا العديد من أقطاب حزب "الليكود" أعضاء مركز الحزب إلى المشاركة في الجلسة التي قد تكون لقرارتها تبعات وانعكاسات مهمة.
كما دعت الهيئة القيادية لحزب "الليكود" النواب البرلمانيين عن الحزب إلى إتاحة الفرصة للبناء في "أنحاء أرض إسرائيل" وإلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.