ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات: «2018» عام جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى و5 قطاعات تتصدر أجندات البنوك الائتمانية

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن عام 2018 سيشهد تحسناً كبيراً فى جميع المؤشرات الاقتصادية للدولة بفضل خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة نهاية عام 2016، وستبدأ الدولة فى جنى ثمار الإصلاح فى ظل نجاحها فى التغلب على التحديات السابقة والتى كان أبرزها نقص النقد الأجنبى ووجود سوق موازية.
أضافت أن ارتفاع معدلات التضخم من أكبر التحديات التى واجهت الدولة خلال عام 2017 وقام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة لمواجهة هذه الارتفاعات، موضحةً أن التضخم سيتخذ خلال عام 2018 اتجاه هبوطى وخاصةً بعد تراجعه إلى 25.54% فى نوفمبر مقابل 30.53% فى أكتوبر.
تابعت أن التدفقات النقدية الدولارية ستتزايد خلال العام المقبل مع زيادة حصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وعودة السياحة مرة أخرى، بجانب تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرى.
أكدت أن البنوك ستواصل دعم خطة التنمية للدولة والتوسع فى القطاعات الاقتصادية الحيوية، متوقعة أن تستحوذ قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع الخدمى بجانب قطاع الاستثمار العقارى على أجندة اهتمامات البنوك خلال الفترة المقبلة.
أوضحت أن البنك يمتلك استراتيجية توسعية تقوم على تحقيق 30% معدلات نمو سنوية والتركيز على قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب قطاع تمويلات الأفراد.
تابعت أن البنك يقوم بوضع الإطار والملامح النهائية للاتفاقية التى وقعها مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «افريكسيم بنك» بقيمة 500 مليون دولار للبدء فى تفعليها خلال الأيام المقبلة لتمويل المصدرين لأفريقيا.
أوضحت أن البنك أنتهى من صرف الشريحة الخاصة ببنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 30 مليون دولار، وتم الحصول على تمويل خارجى بقيمة 10 مليون دولار من صندوق سند الألمانى الموجه لتمويل رأس المال العامل بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
نوهت أن البنك بدأ فى طرح منتجات خاصة بالأفراد وعلى رأسها شهادة ثلاثية متغيرة العائد يصل عائدها إلى 19.75% ونجح البنك فى جذب حصيلة تقدر ب 400 مليون جنيه خلال الشهر الأول من طرحها، وتم طرح برامج خاصة للاقتراض بضمان الشهادة.
تابعت أن البنك كان من أوائل البنوك التى طرحت شهادة بعائد مرتفع يصل إلى 16% ثابت عقب قرار تحرير سعر الصرف وجمع البنك حصيلة 1.1 مليار جنيه من خلالها، ولذلك تم إيقاف التعامل بالشهادة.
أضافت أن البنك يستهدف محفظة تمويلات للأفراد بقيمة 750 مليون جنيه خلال عام 2018 ،وجارى الترتيب لطرح منتجات خاصة بالقروض الشخصية وبطاقات الائتمان خلال الفترة المقبلة.
أشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات البنك أيضاً لما تمثله من أهمية كبيرة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحةً أن البنك يستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة 2.8 مليار جنيه بمعدل مليار جنيه بنسبة نمو 35% خلال عام 2018.
تابعت أن المشروعات متناهية الصغر من القطاعات التى يهتم بها البنك أيضا حيث قام البنك بتمويل جمعيات وشركات وهناك موافقات لجمعيات أخرى بقيمة 350 مليون جنيه.
أضافت أن البنك يستهدف افتتاح 6 فروع جديدة خلال عام 2018 بأسوان والإسماعيله وبنى سويف والسويس والتجمع الخامس والغردقة ليصل بشبكة فروعه إلى 35 فرعاً منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن البنك طلب تخصيص مقر بالعاصمة الإدارية كمقر رئيسى بحى المال والأعمال على مساحة 8 آلاف متر.
وأكدت أن البنك نجح فى تقليل نسب التركز فى محفظته الائتمانية إلى 67%، وساهم ذلك فى رفع معدل كفاية رأس المال إلى 10.5% حالياً.
وبلغت نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك نحو 50%، حيث سجلت حجم القروض والتسهيلات 14.870 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، وبلغ حجم الودائع 29.7 مليار جنيه.
أوضحت أن الفترة المقبلة سترتفع نسبة معدلات كفاية رأسمال البنك مع اعتزام البنك ضخ شريحة بمليار جنيه فى رأسماله ليصل رأسماله إلى 2.7 مليار جنيه.
تابعت أن محفظة الديون غير المنتظمة استحوذت على نسبة 6% من إجمالى المحفظة الائتمانية ويسعى البنك إلى إجراء تسويات بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وحول دور البنك فى تمويل عمليات التجارة الخارجية أكدت أن البنك يجذب حصيلة يومية تتراوح بين 3 و5 مليون دولار، ويقوم بتمويل كافة طلبات الاستيراد فلا توجد أية طلبات معلقة أو قوائم انتظار.
أوضحت أن البنك يمتلك استراتيجة تقوم بشكل أساسى على الاهتمام بقطاع الصادرات والمصدرين لتتماشى مع خطة الدولة والتى تستهدف مضاعفة حجم الصادرات خلال ال 3 سنوات المقبلة.
تابعت أن الدولة لديها استراتيجة فى تكثيف التواجد بأفريقيا وفتح أسواق جديدة وقام البنك بالاشتراك فى عدة بعثات كان آخرها لدولة كينيا وتم عمل اتفاقيات مع بنوك مراسلين هناك لخدمة 9 دول أخرى.