القائم بأعمال رئيس الوزراء: نتطلع للتعاون مع البنك الدولي في برامج خدمات المواطنين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي، وحضر اللقاء وزيرتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بعلاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي، وموافقة البنك على تسييل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، مشيراً إلى اللقاء المثمر الذي تم مع كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك، على هامش مشاركتها على رأس وفد رفيع المستوى في منتدى الاستثمار في أفريقيا 2017.
وأشار «مدبولي» إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع البنك في عدد من البرامج لتنمية القطاعات المختلفة التي تحظي بأولوية لدى الحكومة من بينها الإسكان، والمياه، والنقل العام، والطاقة والكهرباء، والزراعة، فضلاً عن قطاعي الصحة والتعليم لما لهما من أهمية، خاصة في إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ورفع كفائتها، وذلك كأحد ركائز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالتنمية في المناطق الأكثر احتياجاً وبرامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أشاد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه وما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات كان لا غني عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية.
كما أبدى «غانم» استعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف القطاعات التنموية من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الأسرة، والإسكان، والنقل وغيرها، مشيداً بجهد الحكومة في تناول عدد من الملفات التي لم تحظى باهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلاً عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري في الدولة، مؤكداً تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.