"مدبولي" يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون المشترك

إلتقي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي، وقد حضر اللقاء وزيرتي الإستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعلاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي، وموافقة البنك علي تسييل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، مشيراً إلي اللقاء المثمر الذى تم بين سيادته والسيدة كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذى للبنك علي هامش مشاركتها علي رأس وفد رفيع المستوى فى منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2017.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع البنك في عدد من البرامج لتنمية القطاعات المختلفة التي تحظي بأولوية لدى الحكومة من بينها الإسكان، والمياه، والنقل العام، والطاقة والكهرباء، والزراعة، فضلاً عن قطاعي الصحة، والتعليم لما لهما من أهمية، خاصة في إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ورفع كفائتها وذلك كأحد ركائز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلي إهتمام الدولة بالتنمية في المناطق الأكثر إحتياجاً وبرامج الحماية الإجتماعية.
ومن جانبه، أشاد حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي الذى تعمل الحكومة المصرية علي تنفيذه وما تم إتخاذه من قرارات إتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذرى، مشيراً إلي أن هذه الإصلاحات كان لا غني عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية.
كما أبدى إستعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف القطاعات التنموية من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الاسرة، والإسكان، والنقل وغيرها، مشيداً بجهد الحكومة في تناول عدد من الملفات التي لم تحظي بإهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلاً عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى في الدولة، مؤكداً تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.