التقى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولى، وقد حضر اللقاء وزيرتى الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. وفى مستهل اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعلاقات التعاون القائمة مع البنك الدولى، وموافقة البنك على تسييل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، مشيرًا إلى اللقاء المثمر الذى تم بينه وكريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذى للبنك على هامش مشاركتها على رأس وفد رفيع المستوى فى منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2017.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع البنك فى عدد من البرامج لتنمية القطاعات المختلفة التى تحظى بأولوية لدى الحكومة من بينها الإسكان، والمياه، والنقل العام، والطاقة والكهرباء، والزراعة، فضلًا عن قطاعى الصحة، والتعليم لما لهما من أهمية، خاصة فى إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ورفع كفاءتها وذلك كأحد ركائز التنمية المستدامة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالتنمية فى المناطق الأكثر احتياجا وبرامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، أشاد حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه وما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذرى، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لا غنى عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية.
كما أبدى استعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر فى مختلف القطاعات التنموية من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الأسرة والإسكان، والنقل وغيرها، مشيدًا بجهد الحكومة فى تناول عدد من الملفات التى لم تحظى باهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلًا عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التى تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعى، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى فى الدولة، مؤكدًا تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات.
