وزيرا الاستثمار والإسكان يشاركان فى مفاوضات الشريحة الثالثة لقرض البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.. ونائب رئيس البنك : نتوقع وصول نسبة النمو فى مصر ل 4% هذا العام وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية

وزير الاسكان:
مشروعات الصرف الصحى بقرى الريف على رأس اولوياتنا
نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى تخطت 15% خلال 3 اعوام
سحر نصر:
« الأعلى للاستثمار» مهمته دعم المستثمرين وتيسير إجراءاتهم
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بالدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، وأسعد عالم، المدير الأقليمى للبنك الدولى فى مصر، والدكتور ميرزا حسن، مدير مصر فى البنك والوزير المفوض راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن.
وبحث الجانبان، بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، كما تم بحث سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد "غانم" بإهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الاصلاحات الاقتصادية الجارية.
ناقش الجانبان، نتائج الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تم مناقشة مختلف المشروعات التنموية التى يقوم بها البنك فى مصر، خاصةً الجارية فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.
وفى بداية الاجتماع عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن سروره لحضوره هذه المناقشات المهمة، كما وجه الشكر للدكتورة سحر نصر، على دعمها الكبير الذى توليه لمشروعات الوزارة، سواء فى موقعها الحالى، وقبل ذلك عندما كانت مسئولة بفريق البنك الدولى، حيث بذلت جهودا واضحة بملفى الإسكان الاجتماعى، والصرف الصحى، على وجه الخصوص.
وأوضح الوزير أن مشروعات الصرف الصحى بقرى الريف تقع على قمة الأولويات حاليا بمصر، والمشروع الذى ينفذ حاليا بالتعاون مع البنك الدولى، كبير، ورئيس البنك الدولى جيم كيم، سبق وأن أشاد بهذا المشروع، مضيفا: لا أقابل حاليا أى مواطن من القرى إلا ويكون المطلب الأول له هو دخول خدمة الصرف الصحى، ويعلنون صراحة أن الحكومة حققت الكثير فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، ولكن المشكلة والتحدى الحقيقى حاليا هو الصرف الصحى، ومنذ 3 سنوات تقريبا كانت نسبة التغطية فى قرى الريف لا تتعدى 10%، أما الآن فالنسبة تخطت ال15%، ونحن نعتمد على دعم برنامج الصرف الصحى للقرى، ونشكر مسئولى البنك الدولى على إسهاماتهم فى هذا البرنامج.
وأكد وزير الإسكان أن برنامج صرف صحى القرى يسير بصورة جيدة جدا، ونعمل حاليا على الإسراع بالبدء فى المرحلة الثانية، وهناك نقاش لمشاركة بنك البنية التحتية الآسيوى مع البنك الدولى، فهذه هى الأولوية الأولى حاليا لدينا، ومن البديهى أن حل مشكلة الصرف الصحى فى القرى، سيعود بفوائد كبرى على النواحى الصحية والبيئية بهذه القرى.
من جانبه عبر الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،عن سروره باستقبال المسئولين المصريين، مشيرا إلى أن البنك يترقب التطورات الحالية فى الاقتصاد المصرى، قائلا: نحن إيجابيون بقدر جيد والإصلاحات الأخيرة، أمور مهمة، ونرى النتائج من حيث النمو الذى نتوقع أن يصل إلى 4% هذا العام، وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية، ولذا نريد أن نبنى على الإيجابيات، وفى الوقت نفسه نعمل على توفير فرص عمل أكثر، والتوسع فى شبكات الأمن الاجتماعي، ومن المهم جدا جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة، ومن المهم وجود الدكتورة سحر نصر فى هذا القطاع، ونحن نريد أن نساعد فى جذب الاستثمارات لمصر، خاصة فى البنية التحتية، ونستطيع تمويل القطاعات التى تحتاج إلى تمويل.
وقال د.حافظ غانم: الدكتور مصطفى مدبولى محق تماما فى إشارته إلى أهمية الصرف الصحى بالقرى، ونحن نشكره على الجهود المبذولة فى هذا القطاع، فقد أصلح وأنجز الكثير فى وقت فورى، مشيرا إلى أن بنك البنية التحتية الآسيوى، مستعد للتمويل المشترك مع البنك الدولى لمشروعات صرف صحى القرى.
وتوجه أحد أعضاء فريق البنك الدولى بالتهنئة لوزير الإسكان على ما تم إنجازه فى مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يسير بصورة جيدة جدا.
وعلى جانب آخر أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة وتحديث البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على الأراضي والتراخيص والنظر في حوافز إضافية للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تندرج ضمن سياسة التنمية الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة المصرية.
وأضافت سحر نصر، خلال لقائها وفد استثماري أمريكي على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات تعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب،على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار،وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية في جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص إقامة المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرًا بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعيًا لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.
من جانبه، عبر ممثل شركة فيزا العالمية،عن رغبة شركته فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجا، والعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم المشروعات التنموية.
وأعرب ممثل شركة غيلياد ساينسز، وهى شركة أمريكية تقوم بالأبحاث لاكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير، عن رغبة شركته فى التعاون مع الحكومة المصرية فى الجيل الرابع من علاج التهاب الكبد الوبائي "سى".
وأوضح ممثل شركة أى بى أم الأمريكية، أن شركته ترغب فى العمل مع الحكومة المصرية، للاستفادة من موقع مصر كمركز لاعمال البرمجيات فى المنطقة، لتقديم كافة الخدمات لافريقيا والشرق الأوسط.
وذكر ممثل شركة اباتشى العالمية، أن الشركة تعتزم أن تكون مشاريعها المستقبلية في مصر في العام الجارى تشغيل 8 إلى 10 منصات حفر ما يقرب من 90 إلى 100 بئر، بالإضافة إلى برنامج مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لدعم التنمية في مساحات الأراضى التى يعملون فيها، وسيقدم البرنامج أحدث الصور للاراضى التى تعمل فيها أباتشى فى الصحراء الغربية، مما يسمح لبناء وحفر عالي الجودة.