أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية وآليات الحوار المشترك بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية للسوق المصرية، بحيث تصبح مصر قاعدة لتصدير المنتجات الكورية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة مع ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، التي تتيح للصادرات المصرية النفاذ لسوق استهلاكي ضخم قوامه 2 مليار مستهلك حول العالم. وشدد الوزير، خلال لقائه بأعضاء مجلس الأعمال «المصري-الكوري» بشقيه من الجانب المصري، برئاسة الدكتور روؤف غبور، ونظيره الكوري، برئاسة ميونج سوهو، حضر اللقاء المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة فى ظل الروابط الإستراتيجية الهامة التى تربط البلدين، التي تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات، منوهاً إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية، خلال مارس من العام الماضي، التي أسهمت فى فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال «المصري-الكوري» في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مؤكدا على أهمية قيام المجلس بدور فاعل في تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم المزيد من البعثات الاستثمارية بين البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، خاصة مع وجود عدد من قصص النجاح الهائلة للاستثمارات الكورية في مصر. كما استعرض «قابيل» جهود الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، حيث تم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، التي شملت إصدار وتعديل عدد من السياسات المالية والضريبية، وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، كما قامت الحكومة أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي، وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من خلال إصدار قانون التراخيص الجديد، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبنى عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة، التي يأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا قد بلغ مليار و437 مليون دولار خلال عام 2016، لافتا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن فى ذلك الشأن، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا. ولفت «قابيل» إلى أن إجمالي عدد المشروعات الكورية في مصر يبلغ 171 مشروعا، بإجمالي رأسمال 445 ملايين دولار في قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات. من جانبه، أكد ميونج سوهو، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك، أن مجتمع الأعمال الكورى يتطلع للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بخطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي انتهجتها مصر منذ عام من خلال إصدار حزمة من القرارات والقوانين الهادفة، للقضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة بدء الأعمال في مصر. كما أشار الدكتور روؤف غبور، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري- الكوري»، إلى حرص الجانب الكوري استكشاف فرص الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنفيذها حاليا مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات النمو، وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم، الأمر الذي يبشر بضخ المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة المقبلة.
