كواليس لقاء وزير التجارة والصناعة وأعضاء مجلس الأعمال المصري الكوري

شدد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية وآليات الحوار المشترك بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن ذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية للسوق المصرى بحيث تصبح مصر قاعدة لتصدير المنتجات الكورية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة مع إرتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح للصادرات المصرية النفاذ لسوق استهلاكي ضخم قوامه 2 مليار مستهلك حول العالم.
وأكد على أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة في ظل الروابط الإستراتيجية المهمة التي تربط البلدين والتي تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات.
ولفت إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا الجنوبية خلال مارس من العام الماضي، والتي أسهمت في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكورى بشقيه من الجانب المصرى برئاسة الدكتور روؤف غبور ونظيره الكورى برئاسة ميونج سوهو، حضر اللقاء المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيزالاستثمارات الكورية بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصرى الكوري في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مؤكدا على أهمية قيام المجلس بدور فاعل في تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم المزيد من البعثات الاستثمارية بين البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة خاصة مع وجود عدد من قصص النجاح الهائلة للاستثمارات الكورية في مصر.
كما استعرض قابيل جهود الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، حيث تم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي شملت إصدار وتعديل عدد من السياسات المالية والضريبية وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة.
كما قامت الحكومة أيضا بالعمل على حل المشكلات المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من خلال إصدار قانون التراخيص الجديد، وكذا الاهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبنى عدد من المشروعات القومية العملاقة ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة والتي يأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا قد بلغ مليار و437 مليون دولار خلال عام 2016، لافتا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن في ذلك الشأن وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير في العلاقات السياسية والاقتصادية الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا.
وأوضح "قابيل" أن إجمالي عدد المشروعات الكورية في مصر يبلغ 171 مشروعا بإجمالي رأسمال 445 ملايين دولار في قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات.
وفى نفس الصدد أكد ميونج سوهو رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك أن مجتمع الأعمال الكورى يتطلع للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بخطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي انتهجتها مصر منذ عام من خلال إصدار حزمة من القرارات والقوانين الهادفة للقضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة بدء الأعمال في مصر.
كما أشار الدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال «المصري- الكوري» إلى حرص الجانب الكوري استكشاف فرص الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنفيذها حاليا مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
لافتا إلى أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم الأمر الذي يبشر بضخ المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة المقبلة.