إبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية: تنفيذ فندقين باستثمارات 950 مليون جنيه بمشروع «سوما باى»

كشف إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، عن تنفيذ فندقين جديدين ضمن مشروع سوما باى بالبحر الأحمر بإجمالى استثمارات 950 مليون جنيه، تم البدء فى تنفيذ الأول، وجارى إنهاء دراسات الجدوى الخاصة بالثانى تمهيدًا لبدء تنفيذه منتصف العام المقبل.
أضاف أنه تم بدء تنفيذ الأعمال الترابية للفندق الأول على مساحة 60 ألف متر مربع، والذى يتم تنفيذه خلال عامين ويضم 170 غرفة فندقية فئة 4 نجوم، باستثمارات حوالى 250 مليون جنيه، من المقرر أن تديره علامتنا التجارية بإدارة ذاتية، كما يجرى إنهاء تقييم دراسة الجدوى لاستعياب التغيرات السعرية فى تكلفة التنفيذ للفندق الثانى، وهو فندق 5 نجوم، يضم نحو 250 غرفة، تديره علامة تجارية عالمية يتم الكشف عنها قريبًا، بتكلفة استثمارية مبدئية حوالى 700 مليون جنيه، موضحاً أن تمويل الفندقين يتم ذاتياً.
وذّكر «من المخطط بدء تنفيذ الفندق الثانى منتصف العام المقبل، ومن المخطط تنفيذه خلال عامين، كما بدأنا تنفيذ فندق باى ويست للرياضات المائية، وهذا النوع من الأنشطة جاذب لعدد كبير من السائحين، باستثمارات تتراوح بين 100 و150 مليون جنيه».
كشف عن مفاوضات مع عدد من المستثمرين لتنفيذ أجزاء عقارية وفندقية داخل مشروع سوما باى، بنظام الشراكة، وخاصة مع أهمية المشروع وتميز موقعه بالبحر الأحمر، وأهمية نظام الشراكة فى الإسراع بمعدلات التنفيذ.
قال إن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بالجزء العقارى بالمشروع بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الجارى، تم تحقيق نحو 85% منها حتى الآن، وتتوقع الشركة تحقيقها بنهاية العام، موضحا الانتهاء من تسليم مشروع الريف فيلا، كما يجرى تنفيذ مرحلتين من مشروع باى ويست والذى يضم نحو 100 وحدة بمساحات متنوعة، على أن يتم تسليم المرحلتين العام المقبل.
أضاف أنه تم توقيع عقود مقاولات بقيمة 150 مليون جنيه للعام الجارى، تصل إلى 200 مليون جنيه خلال العام المقبل، مع عدد من شركات المقاولات أبرزها شركتى البحر الأحمر التابعة لأوراسكوم، وريدكون للمقاولات، مؤكدًا الإسراع بمعدلات التنفيذ لتقليل حجم المخاطر الناتجة عن استمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ.
قال إن إجمالى محفظة أراضى الشركة تبلغ 10 مليون متر مربع تم تنمية نحو 2.5 مليون متر مربع منها، والمساحة المتبقية يتم تنميتها خلال 10 أعوام.
أشار إلى أن السوق شهدت زيادات سعرية تتراوح بين 25 و35 % تقريبًا خلال العام الجارى، مدفوعة بقرار تحرير سعر الصرف، والذى أثر على تكلفة التنفيذ، وهى الزيادات التى لا تمثل إجمالى تكلفة التنفيذ، موضحًا أن المطور العقارى مضطر لتحمل جزء من تلك الزيادة لضمان استمرار حركة المبيعات.
وحول قدرة العميل على مواجهة تلك الزيادات السعرية، أكد أن العميل تغير هو الآخر مع تغيرات السوق، حيث أن القدرات المالية التى لم تتعرض للزيادة بنفس درجة زيادة الوحدات تسببت فى تغير الشرائح السكنية فالعميل الذى كان ينتمى للشريحة فوق المتوسطة أصبح هو عميل الوحدة المتوسطة، وعميل الوحدة المتوسطة أصبح يشترى الوحدة أقل من المتوسط.
أضاف أن الشركات العقارية لعبت دورًا هامًا لمواجهة تلك التغيرات السعرية، ودعم اتخاذ العميل لقراره الشرائى، عبر تقديم فترات سداد أطول بكثير، بالإضافة إلى تنفيذ وحدة سكنية بمساحات أصغر تعتمد على الاستغلال الأمثل للمساحة، متوقعًا استمرار حركة السوق رغم هذه الزيادة نظرًا لأنها سوق قائمة على الطلب الحقيقى.
لفت إلى أن ارتفاع تكلفة الإقراض البنكى يعوق تمويل المطور لتنفيذ المشروعات، ويعوق تمويل العميل للحصول على وحدة «التمويل العقارى»، مما يجعل المطور مضطر لتمويل العميل عبر زيادة فترات السداد لضمان استمرار حركة المبيعات بالسوق، وهو ما يبطئ استثمارات الشركات ويعطل خططها التوسعية.
نوه أن القطاع السياحى شهد حركة نشاط تدريجية ملحوظة سواء من قبل الحكومة أو من المستثمرين السياحيين، وخاصة مع إعادة فتح ملف رفع الحظر عن السياحة الروسية، كما أن فرق العملة بعد التعويم شجع الكثير على السياحة داخل مصر، كما أن السياحة الداخلية زادت بشكل ملحوظ وخاصة للشريحة التى اعتادت على السفر للخارج، مما ساهم فى إثراء القطاع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
أكد أن ارتفاع معدلات التنفيذ بمشروع مدينة العلمين الجديدة تبشر بظهور مدينة عملاقة ومتكاملة فى منطقة الساحل الشمالى والتى لم يتم تنميتها بالقدر الكافى الذى يتناسب مع حجم هذه المنطقة.
أوضح أن تنفيذ مدينة متكاملة بفرص العمل والمعيشة تشجع العديد من المواطنين على العيش باستمرار فى هذه المنطقة، وفى حالة نجاح هذه المدينة ستكون البداية لسلسلة مدن شبيهة فى مناطق متعددة داخل مصر تنقل الكثافة السكانية خارج العاصمة.