القطاع العقارى يعود للرواج.. ودعم الحكومة يعزز أداءه

كتبت - مها عصام
كعادة الإصلاحات الهيكلية فى مختلف الاقتصاديات، تكون لها تداعيات سلبية على بعض القطاعات، تمثل عادةً صدمات مؤقتة، يتم التعافى منها عبر مجموعة من الأدوات الاقتصادية والترويجية، لذا واجه القطاع العقارى بعض التحديات فى أعقاب جهود الإصلاح المالى والنقدى، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، الأمر الذى دفع الشركات لرفع أسعار الوحدات العقارية المنتجة، بما قيد الطلب وحركة الشراء فى السوق. ولكن سريعاً ما تغلب القطاع على هذه التحديات، وعاد الطلب إلى مستوياته الطبيعية بفعل الفجوة المتسعة بين الطلب والعرض. من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن القطاع شهد زيادات فى تكلفة التنفيذ مباشرة عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بنحو 40%، وهى الزيادات التى ألقت بظلالها على سعر البيع للعملاء، رغم ثبات سقف القدرات الشرائية لهم، وهو ما أدى لحالة من الهدوء فى مبيعات السوق العقارية خلال العام الجارى، مؤكدًا على وجود العديد من العوامل التى حافظت على قوة السوق العقارية فى مواجهة هذه التحديات. أوضح أن قوة السوق المحلية تعتمد بالأساس على وجود طلب حقيقى قائم على الزيادة السكانية، ووجود فجوة بين العرض والطلب تسعى كافة الشركات لتخفيفها، بالإضافة إلى المرونة التى قدمتها الشركات للتعامل مع تلك التغيرات السوقية، وهو ما حافظ على حركة السوق.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن السوق العقارية مرت بالعديد من التغيرات التى أثرت على المطور العقارى الذى يعد أساس تلك السوق، والتى كان أبرزها ارتفاع تكلفة التنفيذ، ونتيجة لعدم قدرة العميل على تحملها اضطر المطور العقارى لتقديم فترات سداد طويلة تشجع العميل على اتخاذ قراره الشرائى. طالب بضرورة تأجيل سداد أقساط المطورين لمدة عام على أن يتم وضعها على آخر قسط للمطور بدون فوائد، وذلك بهدف امتصاص جزء من التغيرات السوقية التى شهدها العميل، والحفاظ على قوة وبقاء السوق العقارية.
أشار المهندس عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إلى أن السوق شهدت زيادات سعرية بمتوسط 30% منذ التعويم وحتى الآن، والتى لا تمثل كامل الزيادة التى شهدتها تكلفة التنفيذ، حيث تحمل المطور جزء من تلك الزيادة لاستمرار تسويق المشروع، وخاصة مع الاعتماد على التسويق كآلية تمويلية لتنفيذ المشروع، لافتًا إلى ثبات سقف القدرات الشرائية للعملاء رغم تلك الزيادات.
أكد أن مرونة الشركات العقارية تعد كلمة السر فى استمرار عمل السوق عقب التعويم، حيث قدمت الشركات فترات سداد تصل إلى نحو 10 أعوام، بالإضافة إلى تخفيض مقدمات السداد والتى وصلت لدى البعض إلى صفر %، رغم أن هذه الزيادات تمثل عبئًا ماليًا على المطور الذى يقوم بتمويل المشروع والعميل. أوضح أن السوق لن يشهد أى طفرات سعرية جديدة خلال العام المقبل، نظرًا لوضع الشركات العقارية مخططاتها ودراساتها بناء على أسعار واضحة وشبه مستقرة للجنيه مقابل الدولار.