«فتح» و«حماس» يؤجلان تسلم حكومة الوفاق المسؤولية في قطاع غزة

أعلنت حركتا حماس وفتح، مساء الأربعاء، اتفاقهما على تأجيل موعد إتمام تسلّم حكومة الوفاق الفلسطيني للمسؤولية في قطاع غزة من الأول إلى العاشر من ديسمبر المقبل.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع طارئ لكل الفصائل دعت إليه «حماس» وحضره الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة، زياد أبو عمرو، في غزة.
وقالت الحركتان، في بيان، تلاه فايز أبوعيطة، القيادي في فتح، خلال مؤتمر صحفي، إن الحركتين اتفقتا على أن «تطلبا من مصر (راعية اتفاق المصالحة) تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها من الأول إلى العاشر من ديسمبر» المقبل.
وتابع «أبوعيطة»: «لا خيار أمام الجميع سوى المصالحة»، وفي المؤتمر نفسه، قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تاجيل تسليم الحكومة من الاول إلى العاشر من كانون الاول/ديسمبر، وانهاء الاجراءات المفروضة على قطاع غزة (من قبل السلطة الفلسطينية) واسناد المصالحة».
وقبل ذلك، كان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، قد اتهم، الأربعاء، حركة حماس ب«بعدم التزام» اتفاق المصالحة. فردّت حماس باتهام فتح ب«عدم التزامها بتنفيذ الاتفاق» مؤكدة أنها «لن تنجر إلى مناكفات إعلامية».
وفي موقف غير مسبوق، أكد الأحمد أن «حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام» مشيرا إلى أنه «حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل تتزايد»، وأضاف «حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كل حتى الآن في قطاع غزة».
ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 أكتوبر، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.
وردا على تصريحات الأحمد، أكد القيادي في حماس، باسم نعيم، أن قيادة «السلطة (الفلسطينية) وفتح تصر على الاستمرار بالمناكفات ولم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة».
من جهته، قال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم: «لن ننجر إلى مناكفات إعلامية من شأنها تسميم الأجواء»، وفي وقت سابق الأربعاء، تم منع موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من العودة إلى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها إلى عملهم.
وذكر شهود انه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والاوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء احجموا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حماس على القطاع في 2007.
ومنع موظفون عينتهم حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الاعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما اعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.
واتهم الاحمد حماس ب«افتعال اضراب موظفين لشل عمل الوزارات وتعطيل العمل»، وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس «منظمة إرهابية»، وتطالب بتخليها عن العمل المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف بإسرائيل.
وفي محاولة لاحتواء المواقف المتشنجة والاتهامات المتبادلة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا «بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا» بحسب بيان نشرته وكالة وفا الرسمية.
وأضاف البيان أن هذا يأتي «من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى».