فتح ومخابرات السيسي تبتزان "حماس".. نزع سلاح المقاومة أو فشل المصالحة

دعت اليوم حركة حماس على لسان رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ في غزة بحضور الوفد الأمني المصري، وتأتي الدعوة ربما في سياق ما صرح به الناطق باسم حماس فوزي برهوم قبل يومين بأن "أقترح على من يريد نزع سلاح المقاومة أن يأتي لغزة ويذهب لمواقع الأذرع العسكرية ويطلب منهم ذلك مباشرة"، مضيفًا: "هناك راح يفهموه شو معنى التمكين، وطبعا أنا لا أنصح بخوض هذه التجربة".

ورأى مراقبون أنه يومًا بعد يوم تظهر الخيوط أن تلك ليست مصالحة، وماهى إلا مهمة فتحاوية لنزع سلاح المقاومة، وأن حركة حماس بدعوتها للفصائل وللطرف المصري، تضع الأمور في نصابها فيما يخص "نزع سلاح المقاومة" مربط الفرس، من حوار المصالحة المقترح من عبدالفتاح السيسي، عدو حركة الإخوان المسلمين الأول في المنطقة، فضلاً عن تجاذبات ومناكفات - أعادتها حماس - من فتح وعزام الأحمد وبقية أعضاء الوفد التفاوضي، والتي أعتادها الشعب االفلسطيني والمهتمون بالشأن الفلسطيني منذ دخول الحركة ميدان السياسية بترشحها في الانتخابات البرلمانية في التسعينيات.


امتصاص المسممات

وقبل ساعات، اتهم عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح، حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق المصالحة الذي وقعته في القاهرة، والذي ستتسلم بموجبه السلطة الفلسطينية الجمعة السيطرة على قطاع غزة، قائلا حماس غير ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام.

وتبنى إعلام الانقلاب والإعلام الإماراتي وعلى رأسه "سكاي نيوز عربية"، ترجمة إتهامات حركة فتح لحماس بالتكرار، غير أن "حماس" في الوقت ذاته تحاول السير في خيارها كما اعتمدته، وردا منها على تصريحات الأحمد قال فوزي برهوم إن حركته لن تنجر إلى أي مناكفات من شأنها تسميم الأجواء وسننشغل بما يحقق مصالح وطموحات شعبنا.

وأوضح "برهوم" أن الشعب الفلسطيني ونخبه ومكوناته هم من يشهدون على إلتزام حماس بما جاء في إتفاقات المصالحة وتقديمها كل ما هو مطلوب منها وبمرونة عالية.

إرباك متعمد

وحمّلت حماس، حكومة الوفاق الوطني مسئولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة.


وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن حالة الإرباك والفوضى جاءت نتيجة قرار الحكومة غير المسئول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم.

وسادت حالة من الإرباك في عدد من مقار الوزارات الحكومية في قطاع غزة، وذلك بعد قرار حكومة الوفاق دعوة الموظفين "المستنكفين" منذ منتصف عام 2007 العودة لأعمالهم.

وشهدت مقرات وزارات المالية والحكم المحلي والأوقاف في مدينة غزة احتشاد عشرات من الموظفين أمامها، في حين وقع إرباك مماثل في مجمع "أبو خضرة" الحكومي وسط المدينة.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال مساء أمس: "إن قرار إعادة الموظفين القدامى في قطاع غزة إلى أماكن عملهم سيكون بحسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي".

وذكر الحمد الله على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "القرار يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص".

إدانة الفصائل

من جانبها اتخذت بعض الفصائل الفلسطينية والتي دعت حماس أغلبها اليوم في اجتماعها الطارئ موقفًا من قرارات "الحكومة" حكومة رامكي الحمد الله، واعتبرتها تناقض الاتفاقيات الموقعة وتهدد المصالحة.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أنه يجب أن تكون اتفاقيات المصالحة الموقعة هي المرتكز لأي قرارات يتم اتخاذها.

ولفت إلى أن اتفاق 2011 للمصالحة ينص على ضرورة إعادة هيكلة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة وإعادة بناء المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية، لافتًا إلى أن قرار الحكومة يناقض الاتفاقيات الموقعة.

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية حسين منصور أن القرار يعيق المصالحة ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية.

وقال منصور: "إن هذا القرار يدخلنا في حالة من الإرباك تتجاوز ما تم التوافق عليه بتفعيل اللجنة القانونية والفنية التي تبت في موضوع الموظفين وتعمل على تسكين الموظفين وفق توصيات محددة.

في السياق، رفضت نقابة موظفي غزة قرار الحكومة بإعادة الموظفين القدامى المعينين قبل 14/6/2007 إلى عملهم، مبينةً أن هذا عمل خاص باللجنة الادارية القانونية المشكلة لحل قضية الموظفين كحد اقصى ليوم الأول من فبراير.

الوسيط المنحاز

لم يبق إذن إلا موقف الوفد المصري، حيث قبلت مصر حضور اجتماع الفصائل، الذي دعت له حماس، والتقى الوفد الأمني والدبلوماسي المصري قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الإثنين، وفد المخابرات المصرية الذي وصل غزة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة.

وحضر اللقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، فيما مثّل الوفد المصري كل من القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين خالد سامي، واللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد.

وأكدت الحركة على الوجوب بوفاء الحكومة بما نص عليه اتفاق القاهرة 2017 الذي يُلزم الحكومة دفع رواتب الموظ في كل في قطاع غزة بدءًا من راتب شهر نوفمبر.

من جانبه أكد الوفد المصري أن القاهرة ملتزمة بالمتابعة الدقيقة والأمينة لعملية تطبيق اتفاق القاهرة.