بدء الحوار بين «فتح وحماس» في القاهرة لإنهاء الانقسام

بدأت قبيل ظهر، الثلاثاء، في القاهرة جولة حوار بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، برعاية مصرية في محاولة لانهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عقد من الزمن، بحسب ما قال عضو في أحد الوفدين طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس.
وتعقد جلسات الحوار التي ستستمر أياما عدة، في مقر المحابرات المصرية في القاهرة، ونجحت وساطة مصرية في تحقيق تقارب بين الطرفين أثمر الاسبوع الماضي زيارة لاعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقرا، الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وأكد رئيس وفد فتح عزام الاحمد لصحافيين الثلاثاء، أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي "مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع".
وقالت حركة فتح في بيان تم توزيعه الاثنين ان وفدها الى حوار القاهرة "مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لانجاح الحوار".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان الاثنين، إن الحوار مع فتح سيتناول "مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة" الموقع العام 2011.
ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وفد الحركة الى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران.
فيما يترأس وفد فتح عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، ويضم الاعضاء في اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح وحسين الشيخ وأحمد حلس ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة.
وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الأحد، "جدية الحركة في مساعيها لانجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، قائلا "لن نعود للانقسام بأي حال من الاحوال".
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح إثر اشتباكات دامية. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة ر لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة واربعين الف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الاجهزة الامنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس في 17 أيلول/سبتمبر حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة.