هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى: لابد من محاكاة تجربة مصر فى الإصلاح أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، على أن الإصلاحات النقدية التى نفذها البنك المركزى فى مطلع نوفمبر 2016، والتى كان على رأسها تحرير سعر الصرف وترك عملية تحديد السعر وفقاً لآلية العرض والطلب، نتجت عنها العديد من المكاسب، منها زيادة متحصلات البنوك من النقد الأجنبى، حيث عادت تداولات العملة الأجنبية لتكون عبر البنوك مرة أخرى. وأوضح أن هذه الإصلاحات ساهمت فى زيادة الصادرات المصرية، فى ظل اكتسابها ميزة تنافسية نتيجة مستويات سعر العملة الراهنة، وتوفير المزيد من فرص الإنتاج والبيع للشركات المحلية، سواء للإحلال محل الواردات، أو التصدير للخارج، إلى جانب توفير المزيد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبى، والسياحة الوافدة، وتحويلات المصريين من الخارج. وأكد عكاشة على أهمية خطط البنك المركزى الهادفة إلى تعزيز مفهوم «الشمول المالى» خلال الفترة المقبلة، والتى ستسهم فى رفع معدل الادخار المحلى، وتوفير الأموال اللازمة لتمويل الاستثمار، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل. وخلال مشاركته بجلسة تناقش «التكامل الاقتصادى العربى» دعا رئيس البنك الأهلى المصرى للاستفادة من نموذج الاصلاح الاقتصادى المصرى واستخدام الموارد البشرية والمالية والعلمية المتواجدة فى المنطقة العربية، بالاضافة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة للتكامل الاقتصادى بين الدول العربية فى المستقبل، مشيراً إلى أن حجم أصول البنوك العربية تجاوز ال 3 ترليون دولار، فيما لا تزيد نسبة التجارة البينية العربية عن 16% من إجمالى الصادرات العربية، وهو ما يؤكد على ضرورة الاقتداء بنماذج التكامل الاقتصادى الماثلة حالياً ومنها الاتحاد الأوروبى. محمد الإتربى رئيس بنك مصر: الاقتصاد المصرى نجح فى استعادة الثقة الدولية قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن البنك المركزى استعاد الثقة الدولية بالاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، من خلال القرارات التى اتخذها والمتمثلة فى تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى إلغاء قيود تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج. وأشار إلى أن «مصر» قدمت هذا العام إلى اتحاد المصارف العربية بل والعالم أجمع نموذجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن الاتحاد يسعى بشكل دائم إلى نقل التجارب الناجحة عربياً عبر الفعاليات التى ينظمها بين البنوك المركزية والبنوك العاملة بالوطن العربى. وأوضح الإتربى أن دور البنك المركزى خلال الفترة الماضية كُلل بتكريم المحافظ طارق عامر بجائزة «أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017»، بإجماع من مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، لما قام به من دور فى عملية الإصلاح الأخيرة، واتخاذ البنك المركزى تحت قيادته قرارات جريئة من بينها إطلاق مبادرات داعمة للاقتصاد المصرى منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة التمويل العقارى، وكذلك مبادرة المشروعات متناهية الصغر، ومبادرة السياحة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وإلغاء الحدود على التحويلات الخارجية. وأضاف الإتربى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى ساهمت فى عودة تداول النقد الأجنبى داخل القنوات الشرعية، وبناء احتياطى نقدى قوى تجاوز ال 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى ليكون عند أعلى مستوى فى تاريخه، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وتحسن قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وهو مايؤكد عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى. محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عَوده مصر: «المركزى» نجح فى مخاطبة العالم بلغة جديدة قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عَوده مصر، إن تكريم طارق عامر محافظ البنك المركزى على هامش فعاليات المؤتمر يُعد بمثابة تتويجاً لنجاح الاقتصاد المصرى فى إجراء تحول كبير ساهم فى تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل سريع فى ظل القرارات الحكيمة التى اتخذها البنك المركزى تحت قيادة طارق عامر. وشدد أن البنك المركزى اتخذ العديد من الإجراءات الهامة باستقلالية تامة ووفقاً لما يراه مناسباً، وذلك فيما يتعلق بملفات متعددة من بينها سعر الصرف، التضخم، إتاحة التمويل والفائدة عليه، تأهيل البنوك للتعامل مع المعطيات الجديدة للاقتصاد، وكان مردود الإصلاح النقدى أسرع، فى ظل قوة وصلابة البنوك التى جعلتها قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وساندت الدولة فى عبورها بنجاح. وأكد عباس فايد على نجاح قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف وتداول النقد الأجنبى عبر القناة الشرعية للتعامل بصرف العملات وهى البنوك، وهو ما زاد من تدفقات العملة الأجنبية بالبنوك، وحسن من الحساب الجارى لميزان المدفوعات، مما ساهم فى تراجع عجز ميزان المدفوعات. وأشار إلى أن البنك المركزى قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بنجاح فى ظل كونه الأقدر على التواصل مع المؤسسات الدولية بشكل أسرع، لأنه يتحدث بنفس اللغة التى تتقنها المؤسسات المالية الدولية، وهو أيضاً ما كان نتاجاً عن عملية الإصلاح المصرفى التى خاضها «المركزى» منذ 2004، الأمر الذى كان له مردودًا إيجابياً بالأوساط العالمية، وساهم فى عودة الثقة من جديد بالاقتصاد المصرى. عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى: «عامر» قاد تجربة نجاح فريدة وغير مسار الاقتصاد أشاد عمرو كمال رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى، بقرارات الاصلاح الاقتصادى التى صدرت عن البنك المركزى المصرى بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى وبصفة خاصة قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ عام تقريباً إلى أكثر من 55 مليار دولار والقضاء نهائياً على المضاربات التى عانى منها الاقتصاد من خلال السوق السوداء لأعوام طويلة. وتابع «أن من ايجابيات القرار ارتفاع الإحتياطى النقدى إلى ما يعادل 36.5 مليار دولار محققا أعلى رصيد منذ ثورة 25 يناير 2011، هذا بالاضافة إلى اعادة العمل بألية الانتربنك لتحديد سعر عادل للعملة بدلا من العطاءات الدولارية التى إستنفذت إحتياطى العملة الأجنبية لسنوات كما نجح فى إعادة الثقة للمصريين بالخارج فى القطاع المصرفى وهو ما انعكس على النجاح فى جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار». كما أشاد كمال بإطلاق مبادرة تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقرارات الحكيمة التى اتخذت من أجل تخفيض معدلات التضخم وأخيراً النجاح الباهر للمؤتمر الدولى للشمول المالى الذى انعقد لأول مرة بمصر فى شرم الشيخ تحت رعاية وفى حضور رئيس الجمهورية. وأضاف أن هذه الإنجازات دفعت لحصول عامر على جائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط من قبل صحيفة جلوبل ماركتس الوكيل الحصرى للإجتماع السنوى للبنك وصندوق النقد الدوليين، وكذلك جائزة أفضل محافظ بنك مركزى عربى خلال هذا المؤتمر. وأكد عمرو كمال أن البنك العقارى قيد إعادة الهيكلة حالياً لإعادته إلى قاعدة تحقيق الربحية تحت قيادة مجلس إدارة يضم قيادات مصرفية محترفة، ويسعى البنك إلى تحقيق مشاركة فعالة فى النهضة الحالية فى مجال التنمية العقارية داخل مصر وقد تم بالفعل وضع استراتيجية طموحة لتفعيل هذه المشاركة. تيناوى :«المركزى» اتخذ الخطوات الأقوى فى تاريخ مصر قال أكرم تيناوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر، إن البنك المركزى اتخذ خطوات تعتبر هى الأقوى فى تاريخ مصر، والتى يأتى فى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذى صاحبه ظهور مؤشرات إيجابية فى الاقتصاد المصرى تمثل أهمها فى تعافى معدلات النمو الاقتصادى مرة أخرى والتى سجلت 5.2% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد ليتجاوز ال 36.7 مليار دولار. وأكد أن قرارات البنك المركزى ساهمت فى حل مشكلة العملة الأجنبية وتوافرها أمام المستثمر فى القنوات الشرعية لها وبسعر مُحدد وفقاً للعرض والطلب، وهو ما يُعد أحد أبرز النتائج الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذى ساهم فى عودة الثقة مرة أخرى للمؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة مع تأكيد الدولة حرصها على استقطاب المستثمرين من خلال الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد. وأوضح «تيناوى» أن قرار تحرير سعر الصرف صحح من مسار إنفاق الشخصية المصرية، حيث بدء المواطن فى إعادة النظر فى الأولويات والتفكير بسياسة ترشيدية وفقاً لاحتياجاته. سيف النصر: «المركزى» لعب دوراً كبيراً فى تحفيز النمو قال هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى، إن البنك المركزى لعب دوراً كبيراً فى تحفيز نمو الاقتصاد المصرى مؤخراً، من خلال إطلاق العديد من مبادرات التمويل، ومنها مبادرة التمويل العقارى التى تساهم فى دعم وتنشيط الاقتصاد المصرى عَبر توفير تمويلات بفائدة ميسرة وفترات سداد طويلة الأجل للأفراد، والتى تتسم ببعد إجتماعى دعماً للشرائح الأقل دخلاً ومحدودى الدخل، وبعد آخر اقتصادى خاصة أن القطاع العقارى من القطاعات الحيوية التى تحرك خلفها عشرات الصناعات المغذية. وأكد سيف النصر أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة المشروعات متناهية الصغر ساهمتا فى تشجيع الأفراد على إقامة مشروعاتهم الخاصة، ومواجهة البطالة والحد من الاستيراد وبالتالى تقليل الضغط على العملة، وهو ما يؤدى إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة. وأشار إلى أن كافة مقومات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة متوفرة فى مصر والتى تتمثل فى التمويل الميسر من خلال مبادرة البنك المركزى، والقدرات المهنية من الشباب وتوافر المناخ التشريعى الملائم والمناطق الاقتصادية النوعية والإحتياج الفعلى للمنتجات، إلا أن تلك العوامل ينقصها خريطة استثمارية متكاملة. حسين الرفاعى: «المركزى» نال إشادة دولية واسعة قال حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس، إن جميع المؤسسات الدولية أشادت بما قام به البنك المركزى مؤخراً، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية ظهرت سريعاً على المؤشرات الاقتصادية للدولة، وهو ما أعاد الثقة بالاقتصاد المصرى. وأكد الرفاعى أن التكريمات الدولية التى حصل عليها المحافظ تؤكد على احترافية إدارة البنك المركزى لكافة الملفات المتعلقة بالسياسة النقدية، مشيراً إلى نجاح البنوك فى إدارة ملف العملة عقب تحرير سعر الصرف فى ظل استقرار سعر العملة نسبياً خلال الفترة الماضية، وعدم وجود أى طلبات استيراد معلقة، بالإضافة إلى توفير السيولة الأجنبية للعملاء الأفراد لأغراض العلاج والسفر والحج والعمرة، إلى جانب رفع القيود التى فُرضت من قبل على الكروت البنكية، وهو ما يؤكد على توافر العملة الأجنبية بالبنوك ونجاح الاقتصاد المصرى فى تفادى أزمة العملة من خلال القرارات السليمة التى اتخذها البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة. وأوضح رئيس بنك قناة السويس أن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب استعادوا الثقة فى الاقتصاد المصرى والسوق المصرية مرة أخرى، وهو ما ظهر فى تراجع الفائدة على السندات الدولية التى أصدرتها الحكومة بالدولار. سها سليمان: القطاع المصرفى المصرى الأكثر استقراراً بالمنطقة أشادت سها سليمان، نائب رئيس بنك القاهرة السابق، بأداء محافظ البنك المركزى المصرى الذى أعاد للقطاع المصرفى قوته وتألقه، حيث جعل منه القطاع الأكثر استقراراً ونمواً فى منطقة الشرق الأوسط. وأشارت «سليمان» إلى جهود «عامر» المبذولة لتحسين أداء البنوك بشكل مستمر، حيث شملت توجيهات البنك المركزى تعظيم التنافسية بين البنوك العاملة فى السوق المصرية، مع اتخاذ خطوات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئات الحكومة من أجل تعزيز نمو المدفوعات الإلكترونية، بجانب إطلاق الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول، وتفعيل الضوابط الخاصة بها، ليصل عدد مستخدمى الخدمة إلى ما يزيد عن 9 مليون مشترك. وأكدت أن البنك المركزى إهتم برفع كفاءة البنوك المصرية فى خدمات الوساطة المالية والقروض، مع تنفيذ خطط متكاملة بشأن إتاحه الخدمات المالية ووصولها إلى كافه شرائح المجتمع، إرساءاً لفكر الشمول المالى بين كافة شرائح المجتمع المصرى، بالإضافة إلى تبنى الوساطة المالية بمفهوم أشمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدةً أن هذه الجهود بدأت تؤتى ثمارها خلال الفترة الراهنة حيث وصلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية إلى نحو 18 مليار دولار.
