بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في إعادة محاكمتهم بقضية «اقتحام الحدود الشرقية المصرية» المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون». عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وأمانه سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم. قدمت النيابة العامة، في بداية الجلسة ما يفيد رفض المتهم «محمد مرسي» بتوقيع كشف طبي شامل عليه، نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة، وأثبت المستشار محمد شيرين فهمي بمحضر الجلسة الكتاب الوارد من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، المؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، ويتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع كشف طبي شامل على المتهم «محمد مرسي عيسى العياط»، بمعرفة أطباء متخصصين، وتقرير العلاج اللازم له، على ضوء ما يُسفر عنه الكشف الطبي، على أن يحرر تقرير طبي مفصل يعرض على المحكمة قبل انعقاد الجلسة التالية ل 23 نوفمبر 2017، فقد رفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه. وأشارت المحكمة إلى أنه مرفق بالكتاب محضر مؤرخ 20 نوفمبر 2017، محرر بمعرفة اللواء محمد نافع، وكيل الإدارة للتنفيذ العقابي، تضمن أنه بالانتقال رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على المتهم «محمد مرسي». وأفاد الكتاب أن اللجنة مكونة من أستاذ دكتور نبيل جورجي استشاري أمراض الباطنة والقلب، والمقدم طبيب محمد أحمد حنفي محمود استشاري أمراض طب وجراحة العيون، والمقدم طبيب حسن على استشاري جراحة العظام، والمقدم طبيب محمد إبراهيم الإتربي استشاري جراحة عامة، والرائد طبيب محمد مجدي المليجي أخصائي أمراض المخ والأعصاب، والنقيب طبيب أحمد صالح أخصائي أمراض المسالك البولية. انتقلت اللجنة إلى غرفة المتهم، بسجن ملحق المرزعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأفهمته اللجنة مأموريتها، إلا أنه رفض توقيع الكشف الطبي عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه. طلب المتهم محمد مرسى العياط الحديث للمحكمة ووافق دفاعه، وقال بالنسبة للمحضر المقدم من النيابة للمحكمة بخصوص الخطاب وارد من مصلحة السجون، وقال يوم الإثنين 20 نوفمبر حضر لواء شرطة وقال له إنه حضر من مصلحة السجون لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه، وأنه رفض لأن هذا القرار كان لجلسة سابقة وليس الأخيرة . وقال له القاضي «أنت الآن محكوم عليك في حكم أخر وأصبحت الآن تنفذ لوائح قانون مصلحة السجون، الذي يقول بأنه يكلف طبيب من السجن للكشف الطبي عليه، وأن المادة 37 من اللائحة تقول إذا لم تتمكن مصلحة السجون من العلاج أو صرف الأدوية اللازمة فيتم عرض المسجون على الطبيب الشرعي، وفى حاله صدور توصية من الطبيب الشرعي بالعلاج خارج مستشفى السجن يتم تنفيذها، فلابد أن تكون هناك إجراءات طبقا للقانون، وأنت حضرت لك لجنة مكونه من 7 أطباء ويرأسهم استشاري كبير، فلماذا ترفض الكشف الطبي، وطالما رفضت فهذا شأنك. كما استمعت المحكمة إلى شهادة أسماء أبوبكر زوجة أمين الشرطة وليد سعد الدين، المختطف في سيناء، وقالت يوم الجمعة الموافق 4 فبراير، توجه زوجها لعمله بشمال سيناء بعد إنهاء إجازته، حيث يعمل أمين شرطة بالقضاء العسكري، وأنها حاولت الاتصال به بعد ساعات من السفر وفوجئت بأن هاتفه مغلق. وأضافت بأنها قامت بالاتصال بمديرية أمن سيناء للاطمئنان عليه فرد عليها شخص لا تعلمه فقال لها «لا يوجد أي شخص في المديرية»، إضافة إلى أنها توجهت إلى موقف فاقوس للسفر، فاخبروها أن الطريق مغلق، وعقب ذلك حررت محضر بالشرقية، وفوجئت في اليوم الرابع من اختفائه باتصال هاتفي من رقمه وشخص يخبرها بأنه وجد الشريحة في حي الصفا بشمال سيناء، والهاتف ظل مغلق، ثم جاءها اتصال هاتفي من مديرية شمال سيناء بعثورهم على حقيبة بجوار السيارة التي يستقلها الثلاث ضباط، وتوجهت لسيناء وتعرفت على الحقيبة الخاصة بزوجها وليد سعد الدين. وأشارت بأن شخص يدعى محمد عياد مقيم بسيناء توصل إليه شقيق زوجها، وقال بأن زوجها عايش هو والضباط، وبلغت عنه مديرية أمن الشرقية أثناء تواجده في الشرقية، وألقي القبض عليه للتمكن من خلاله للوصول للضباط. وأضافت بأنها وباقي زوجات الضباط المختطفين قابلت اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وقال إنه لا يوجد معلومات عنهم، وكل ما نمسك خيط ينقطع، وأضافت إنها تقابلت مع اللواء أحمد جمال الدين وكل الوزارة الجديد دون جدوى، كما أنها توجهت إلى جهاز المخابرات، وتقابلت مع أحد القيادات، لا تعلم أسمه، وقال لهم «احتسبهم عند الله شهداء».
