«مرسي» يرفض الكشف الطبي عليه بمعرفة أطباء السجون ويطلب مستشفى خاص

واصلت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المسماة إعلامياً ب«اقتحام السجون»، والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
سلم ممثل النيابة رئيس المحكمة خطاباً من مصلحة السجون، جاء فيه أن «مرسي» رفض توقيع الكشف الطبي عليه، مشيراً إلى وجود محضر حمل رقم 59 أحوال سجن ملحق المزرعة مؤرخ ب20 نوفمبر، تم تحريره بمعرفة اللواء محمود نافع وكيل إدارة السجون للتنفيذ العقابي.
تضمن خطاب مصلحة السجون أن وكيل إدارة السجون انتقل رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتوقيع الكشف الطبى على المتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وضمت اللجنة الدكتور نبيل جورج استشارى أمراض الباطنة والقلب، والمقدم طبيب محمد أحمد، استشارى طب جراحة العيون، والمقدم طبيب على حسن استشارى جراحة العظام، والمقدم طبيب محمد العتربى، استشارى الجراحة العامة، والرائد طبيب محمد مجدى أخصائى أمراض المخ والأعصاب، والنقيب طبيب أحمد صالح مصطفى صالح أخصائى المسالك البولية، وتقابلت مع «مرسي» داخل سجن ملحق المزرعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقرير العلاج اللازم له، إلا أنه رفض، ومُثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم برفض المتهم توقيع الكشف الطبى عليه.
قبلت محكمة النقض فى وقت سابق طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وألغت الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التى أصدرت الحكم الأول.
وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقاً.
وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.