بدء تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع «ميركسور»

أعلنت مصلحة الجمارك، الخميس، بدء تطبيق اتفاق التجارة الحرة لتجمع الميركسور بجميع المنافذ والموانئ الجمركية. وقالت المصلحة إنه تم الانتهاء من إدراج جميع الجداول الخاصة بفئات الرسوم الجمركية المطبقة بالحاسب الآلى تنفيذا لاتفاقية تجمع الميركسور، بحيث أصبحت جاهزة للعمل بها بجميع المنافذ الجمركية اعتباراً من الخميس. ويعد تجمع الميركسور تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى. وتوصل الجانبان إلى تقسيم السلع على 4 قوائم يتم تحريرها تدريجياً خلال 10 سنوات باستثناء مجموعة من السلع – الحساسة- التى سيتم تحديد كيفية تحريرها. وكشفت القوائم، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن القائمة الأولى تسمح بإعفاء فورى كامل بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، للصادرات المصرية المعفاة وهى: اللوبيا والفاصوليا والثوم وبعض أنواع الأسماك الطازجة والخبز والفطائر والويفر، وسلع صناعية منها الذهب الخام والنفط والغاز الطبيعى والبولى بروبلين والبولى إثيلين والفوسفات والأسمنت وغيرها، وفى المقابل تشمل إعفاءات الواردات الذبائح الكاملة دون عظام والأرز المضروب وورق الصحف.
وتشمل القائمة الثانية تخفيض 25% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ على 4 سنوات، ومن أهم الصادرات القمح والطماطم والبطاطا وبعض النباتات المستعملة فى العطور وسلع صناعية مثل الجلود وسيور الحركة والمسامير وغيرها، أما الواردات، فمثل الأجبان المبشورة ودقيق القمح والطماطم المبردة والطازجة وعربات السكة الحديد وبعض أنواع الأقشمة المنسوجة.
وفى القائمة الثالثة يتم تخفيض 12.5% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ على 8 سنوات، وتضم الصادرات البطاطس والجبن الطازج ونفايات صناعه السكر وبعض أنواع الخضر والفاكهة وسلع صناعية مثل الرخام ومسطحات الحديد ومنجات البورسلين أما الواردات فتتضمن الجبن والبصل والزيتون وقطارات ديزل الكهربائية وأقمشة منسوجة.
وتشمل القائمة الرابعة تخفيض 10% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ على 10 سنوات وتضم سلعا مثل الفراولة والبصل والخضر والفواكه المجمدة وسلع مصنعة مثل الأثاث والسجاد والملابس والأقطان والسيارات المعدة لنقل 10 أشخاص وفيما يتعلق بالواردات تضمنت الذرة الحلوة والتفاح والمشمش والأثاث والسيارات 1600 سى سى.
وتشمل القائمة الخامسة السلع الحساسة وفقا لنظام الحصص والتى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.