مصر تنتهي من جدولة فئات الرسوم الجمركية تنفيذًا لاتفاقية تجمع الميركسور

انتهى فريق العمل المشكل بالإدارة العامة للمعلومات بمصلحة الجمارك، برئاسة فايزة حمدي، من إدراج جميع الجداول الخاصة بفئات الرسوم الجمركية المطبقة بالحاسب الآلي، تنفيذًا لاتفاقية تجمع الميركسور الموقعة في مدينة سان جوان بالأرجنتين في 2/8/2010 والصادرة بالقرار الجمهوري 404 لسنة 2012، والتي بدأ سريان العمل بها اعتبارًا من 1/9/2017 بحيث أصبحت جاهزة للعمل بها بجميع المنافذ الجمركية اعتبارًا من اليوم.
وبحسب بيان، السبت، بدأت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور باتفاق وزراء التجارة في دول تجمع الميركسور (جمهورية الأرجنتين – جمهورية البرازيل الفيدرالية – جمهورية بارجواي – جمهورية أورجواي الشرقية) ووزير التجارة والصناعة المصري- خلال زيارته للبرازيل في الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2006 على تفعيل الاتفاق التجاري الإطاري الموقع عام 2004 بين الطرفين، واتفق الوزراء على البدء في تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة كما هو منصوص عليه في الاتفاق الإطاري، وبناءً عليه جرى عقد الجولة الأولى للمفاوضات في مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية عقد آخرها خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين.
وخلال الجولات الخمس التي عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائي للاتفاق نص على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين، والعديد من التعريفات فضلًا عن التأكيد على التزام الطرفين بأحكام منظمة التجارة العالمية.
كما تضمن الاتفاق تحديد منهجية تحرير التجارة بين الطرفين، والتأكيد على التزام الطرفين بأحكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالمعاملة الوطنية، والاستثناءات العامة، وإزالة القيود الكمية وما يماثلها من إجراءات على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات الصحة والصحة النباتية، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركي وكذلك منهجية تحرير التجارة في السلع بين الطرفين.
كما تم تقسيم السلع على أربعة قوائم يتم تحريرها تدريجيًا خلال عشرة سنوات باستثناء مجموعة من السلع – الحساسة- التي سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة المنشئة بموجب الاتفاقية وفيما يلي توضيح لكيفية تحرير القوائم الخمسة:
القائمة الأولى: إعفاء فوري بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت من 1/9/2017 تذييل رقم 6700.
القائمة الثانية: تخفيض 25% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ على أربع سنوات تذييل رقم 6701.
القائمة الثالثة: تخفيض 12.5% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ على 8 سنوات تذييل رقم 6702.
القائمة الرابعة: تخفيض 10% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ على عشر سنوات تذييل رقم 6703.
والقائمة الخامسة وتشمل السلع الحساسة وفقا لنظام الحصص والتي سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة تذييل رقم 6704.
وقام الجانب المصري بالتصديق على الاتفاق بالقرار الجمهوري رقم (404) لسنة 2012، كما قامت دول الميركسور الأربعة بالتصديق على الاتفاق وأخرهم الأرجنتين في مايو 2017.
وتستهدف مصر رفع القدرة التصديرية للمنتجات المصرية إلى الخارج، وذلك عن طريق فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في التكتلات الاقتصادية الكبرى لسهولة النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية وحتى اللاتينية.