أطباء وصيادلة البحيرة ينتقدون «التأمين الشامل»

انتقد أعضاء مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة بالبحيرة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن الدراسة الإكتوارية المبني عليها القانون لم تصل للمجلس، ما يعني أن المناقشات الدائرة غير مكتملة.
جاء ذلك خلال جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي نقابتي الأطباء والصيادلة لمناقشة القانون، في مقر نقابة أطباء البحيرة، بحضور الدكتور محمد منيسي، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور أحمد قطري، أمين عام نقابة أطباء البحيرة، والدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، والدكتور ناجي داود، أمين عام نقابة صيادلة البحيرة.
وقال الدكتور محمد منيسي، إن مدة تطبيق القانون 15 سنة، تعني أن هناك فئات لن تستطيع الاستفادة من القانون، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف المؤسسات الحكومية التي لم تطبق معايير الجودة، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك مواءمة في الأسعار بين القطاعين العام والخاص، حتى لا يتم استنزاف ميزانية التأمين الصحي لصالح القطاع الخاص.
وانتقد الدكتور أحمد البطش، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المدة الزمنية لتطبيق القانون المقترح، وهى 15 سنة، بما يعنى مرور 3 مدد برلمانية، غير مضمون وجود النواب الذين أقروه لمراقبة تنفيذه، كما أن معايير الخضوع للقانون غير واضحة في حال التطبيق بين المحافظات، لو كان القانون يطبق في محافظة العمل ولا يطبق في محافظة إقامة الشخص، مطالبًا بوضع أسعار عادلة للخدمة، خاصة أن عدم العدالة سيؤدى إلى تحايل الأطباء بتحصيل مبالغ زائدة من المرضى في حال ضعف قيمة الخدمة المحددة من التأمين الصحي.
وقال الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، إن التعاقد مع بعض الصيدليات حسب الجودة سيضر بباقي الصيدليات، وسيدمر قطاعًا كبيرًا من الصيدليات، مضيفاً أن الصيدليات ليست بحاجة إلى قانون جودة مثل المستشفيات، كما أن إنشاء هيئة التأمين الصحي لصيدليات خاصة بها يعني تدمير الصيدليات الخاصة، مطالباً بألا تنشئ الهيئة صيدليات خاصة.
وأكد الدكتور ناجي داود، أمين عام نقابة صيادلة البحيرة، أن القانون يدمر 65 ألف صيدلية في مصر، مطالبًا باعتبار الترخيص هو معيار الجودة، لأن الدواء واحد في كل الصيدليات.
وطالبت رحاب مرعي، نقيب التمريض بالبحيرة، بوجود هيئة محلية للاعتماد، معتبرة أن المعايير الدولية لا تلائم البيئة المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية تطبيق مشروع القانون بسبب المعاناة التي يلاقيها المواطنون، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يضطرون إلى بيع «عفش البيت» من أجل العلاج، كما أن سلبيات الممارسة يمكن مواجهتها بتعديل تشريعي، وطول المدة لتطبيق القانون في جميع المحافظات مرفوضة تمامًا.
وأضاف بلال النحال، عضو مجلس النواب، أن هناك مقترحًا مقدمًا من عدد من الأعضاء بمجلس النواب بتفرغ الأطباء الذين يعملون في مستشفيات حكومية، مشيرًا إلى أن هناك قصورًا في الخدمة العلاجية على مستوى قطاعات الصحة بسبب الإمكانيات.
وطالب عصام الصافي قاسم، عضو مجلس النواب، برفع رواتب الأطباء إلى 10 آلاف جنيه مع تخييره بين العمل خارج الحكومة أو التفرغ للعمل فيها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفًا أن الوضع الصحي في مصر سيئ وأن من يملك المال يتم علاجه ومن ليس معه مال يعاني.