اخبار مصر : الصيادله: قانون الحوافز أهدر حقوقنا

اخبار مصر سادت حالة من "اخبار مصر" الاستياء بين اعضاء مجلس نقابة الصيادلة بعد إصدار قانون الحوافز في شهر فبراير الماضى، الذي اعتبره الصيادلة اداة لإضاعة حقوقهم الصيادلة، و جعل هناك نوع من التميز بين الاطباء والصيادلة.
اخبار مصر "اخبار مصر" فاكد عدد من اعضاء مجلس النقابة، ان قانون الحوافز يهدر الحقوق المالية للصيادلة، ومبدا التكافؤ والمساواة بين جميع اعضاء الفريق الطبى دون مبرر مشروع.
اخبار مصر في هذا السياق قال الدكتور "اخبار مصر" هيثم عبد العزير، امين صندوق نقابة الصيادلة، إن القانون منذ صدوره، لم يوافق عليه من قبل اعضاء مجلس النقابة، كما ان العديد من مواد القانون بها عوار دستورى، مشيرًا إلى ان الوزارة لم تاخذ بالمقترحات التى قدمتها النقابة.
اخبار مصر واكد عبد العزيز، فى "اخبار مصر" تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، ان النقابة رفعت دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قانون الحوافز لكونه اهدر حقوق الصيادلة وذلك بإلغاء حافز الإشراف على الدرجة الثالثة، ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبى ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائى، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات.
اخبار مصر واشار امين صندوق "اخبار مصر" النقابة، إلى ان النقابة تستند فى الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط اهمها اعتماد معيار غير دستورى فى تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية.
اخبار مصر وأوضح عبد "اخبار مصر" العزيز أن القانون صدر وتضمن تمييزًا بين الفئات خاصه فيما يتعلق بحوافز الإشرافيين والوارديات السهر و المناطق النائيه بالعمل، الأمر الذى يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، كما استثنى القانون الصيادله العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعيه والإدارات الطبيه ومستشفيات الطلبه الجامعيه والتأمين الصحى والمؤسسات العلاجيه.
اخبار مصر اضاف "اخبار مصر" الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، ان قانون الحوافز يعمل فى حال تطبيق الصيادلة الإكلنيكة، كما ان قانون لا يطبق قرار المجلس الاعلى للجامعات بالتساوى فى الامور المالية مع اطباء اسنان بمعيار السنوات الدراسية.
اخبار مصر وطالب "اخبار مصر" حريره، بزياده بدل العدوى، وتوفير حوافز مجزيه لصيادله ورديات السهر بالمستشفيات، حتى يكون هناك قبول من الأطباء بالالتحاق بها، حرصًا على صحه المريض.
اخبار مصر وأكد أحمد أبو دومه، "اخبار مصر" المتحدث الإعلامى لنقابه الصيادله، أن بعض مواد قانون14 لا يتوافق مع الدستور المصرى لمساواه بين المواطنين فى الحقوق، لذا رفعت النقابه دعوه بالقضاء الإدارى وننتظر قرار طعن دستورى.
اخبار مصر وأوضح أبو دومه، أن فى "اخبار مصر" حال عدم اتخاذ قرار لصالح الصيادله، سيتم التواصل مع الدكتور عادل العدوى وزير الصحه، وإرسال خطاب لمجلس الوزراء، وتقديم مشروع مواد قانون تخدم الصيادله.