الصيادلة: قانون الحوافز أهدر حقوقنا

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بعد إصدار قانون الحوافز في شهر فبراير الماضى، الذي اعتبره الصيادلة أداة لإضاعة حقوقهم الصيادلة، و جعل هناك نوع من التميز بين الأطباء والصيادلة.
فأكد عدد من أعضاء مجلس النقابة، أن قانون الحوافز يهدر الحقوق المالية للصيادلة، ومبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبى دون مبرر مشروع.
في هذا السياق قال الدكتور هيثم عبد العزير، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن القانون منذ صدوره، لم يوافق عليه من قبل أعضاء مجلس النقابة، كما أن العديد من مواد القانون بها عوار دستورى، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تأخذ بالمقترحات التى قدمتها النقابة.
وأكد عبد العزيز، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن النقابة رفعت دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قانون الحوافز لكونه أهدر حقوق الصيادلة وذلك بإلغاء حافز الإشراف على الدرجة الثالثة، ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبى ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائى، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات.
وأشار أمين صندوق النقابة، إلى أن النقابة تستند فى الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستورى فى تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية.
وأوضح عبد العزيز أن القانون صدر وتضمن تمييزًا بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز الإشرافيين والوارديات السهر و المناطق النائية بالعمل، الأمر الذى يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، كما استثنى القانون الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية.
أضاف الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، أن قانون الحوافز يعمل فى حال تطبيق الصيادلة الإكلنيكة، كما أن قانون لا يطبق قرار المجلس الأعلى للجامعات بالتساوى فى الأمور المالية مع أطباء أسنان بمعيار السنوات الدراسية.
وطالب حريرة، بزيادة بدل العدوى، وتوفير حوافز مجزية لصيادلة ورديات السهر بالمستشفيات، حتى يكون هناك قبول من الأطباء بالالتحاق بها، حرصًا على صحة المريض.
وأكد أحمد أبو دومة، المتحدث الإعلامى لنقابة الصيادلة، أن بعض مواد قانون14 لا يتوافق مع الدستور المصرى لمساواة بين المواطنين فى الحقوق، لذا رفعت النقابة دعوة بالقضاء الإدارى وننتظر قرار طعن دستورى.
وأوضح أبو دومة، أن فى حال عدم اتخاذ قرار لصالح الصيادلة، سيتم التواصل مع الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، وإرسال خطاب لمجلس الوزراء، وتقديم مشروع مواد قانون تخدم الصيادلة.