وزير شؤون النواب يعلن إصدار تقرير سنوي شامل عن حقوق الإنسان

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف حقوق الإنسان، كلف رئيس الوزراء بمتابعة الملف وتم تكليفنا بإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر يتضمن رصد للواقع والمستقبل، وتم عرض التقرير على المجلس اليوم.
وأضاف «مروان» في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، سالأربعاء، أن مجلس الوزراء تبنى كل التوصيات التي انتهى إليها التقرير، موضحا أن أهم الملامح الخاصة بالتقرير تتبنى أهداف معينة وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية ثابتة وينظر التقرير إلى المجتمع المدني كشريك في تنمية ودعم حقوق الإنسان، ويهدف التقرير إلى الحماية المستمرة لحقوق الإنسان من أي انتهاكات، وما قدمته الحكومة منذ 2014، حتى الآن في المجالات الخمسة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والمدنية.
وأوضح، أنه على ضوء هذا سيتم تحديد كل جهة معنية بالتوصيات ويتم المتابعة في كل توصية، ومن تلك الجهات وزارات العدل والداخلية والخارجية والأوقاف وزارة شؤون مجلس النواب، وأوضح أن التقرير رصد الواقع ووضع رؤية للمستقبل، وأهم توصياته تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان تضمن فيها جميع الجهات المعنية وتتضمن الرؤى والأهداف والإسراع في إعداد القوانين التي تكفل الحريات في الدستور، والتواصل مع المجالس القومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في حقوق الإنسان.
وتابع أنه تم ضم رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل محافظة إلى المجلس التنفيذي للمحافظة، لتنسيق جهود حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء كلف وزير التنمية المحلية بتنفيذ ذلك وحدث بالفعل، ولدينا 18 محافظة ضمت ذلك إلى المجلس التنفيذي، كما تتضمن التوصيات إصدار تقرير سنوي شامل عن حالة حقوق الإنسان.
وأضاف أن لدينا كل التقارير تظهر السلبيات فقط وتترك الانجازات، في الوقت الذي لدينا حجم كبير من الإنجازات تحققت على أرض الواقع، وهذه الإنجازات لم يرصدها أحد، وإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل محافظة تتلقى الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، والتعامل بجدية تامة مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والرد عليها، والدفع بكوادر مصرية في المنظمات الدولية لتوضيح جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار «مروان»، إلى أن التشريعات التي صدرت في مجال حقوق الإنسان جاءت تلبية للاستحقاقات الدستورية بشكل كبير جدا، ونحتاج إلى إصدار قوانين تنظيم حق الإضراب، وحماية الشهود وحرية تداول المعلومات، ولدينا تقارير ذهبت إلى مجلس النواب مثل قانون الإدارة المحلية والتأمين الصحي، ويجرى مناقستها ثم إقرارها.
وأوضح وزير شؤون مجلس النواب، أن تقارير المنظمات الدولية التي انضمت مصر إلى الاتفاقيات الخاصة بها هي منظمات شرعية، يجب الاهتمام بها والرد عليها، لافتا إلى أنه في الفترة القادمة سيكون هناك اهتمام بالغ بتلك التقارير وإبراز المجهودات التي قدمتها الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
وتابع، ونحن كحكومة جمعنا الايجابيات وما تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع لكافة مجالات حقوق الإنسان، ومنها الحقوق المدنية والسياسية وإصدار قوانين وبناء الكنائس والصحافة والإعلام، وتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات، ومبادرة بيت العيلة المصرية، وإنشاء المرصد العالمي لتصحيح الأفكار المغلوطة، وتطوير غرف الحجز والرعاية الصحية بالسجون، وتوفير المنح الدراسية، وصرف مساعدات لأسر المسجونين وإقرار قانون الاستثمار، وتوفير 270 ألف و796 وظيفة من مكاتب التشغيل التابعة للقوى العامة، وتوفير 151 ألف فرصة عمل في الخارج، ومبادرة «كيف تبدأ» و«مشروعك» و«شغل نفسك»، والأكاديمية الوطنية لتشغيل الشباب، وبرنامج تكافل وكرامة وقانون التأمين الصحي، وعلاج مليون ونصف مليون مريض بفيروس سي، ودعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب.
وأوضح أن هناك جهات ستكون مكلفة بإعداد التقرير السنوي عن حقوق الإنسان، وسنحددها في الأيام القليلة المقبلة.