وزير مجلس النواب يعرض تقريرا عن حقوق الإنسان بمصر ب"الوزراء"

قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إنه في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف حقوق الإنسان، كلف رئيس الوزراء بمتابعة الملف وتم نكليفنا بإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى مصر يتضمن رصد للواقع والمستقبل، وتم عرض التقرير على المجلس اليوم.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المجلس تبنى كل التوصيات التي انتهى إليها التقرير، موضحا أن أهم الملامح الخاصة بالتقرير تتبنى أهداف معينة وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية ثابته وينظر التقرير إلى المجتمع المدنى كشريك فى تنمية ودعم حقوق الإنسان، ويهدف التقرير إلى الحماية المستمرة لحقوق الإنسان من أي انتهاكات، وما قدمته الحكومة منذ 2014 وحتى الإنسان في المجالات الخمسة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومدنية.
وأضاف أنه على ضوء هذا سيتم تحديد كل جهة معنية بالتوصيات ويتم المتابعة فى كل توصية، ومن تلك الجهات وزارات العدل والداخلية والخارجية والأوقاف وزارة شؤون مجلس النواب، وأضاف أن التقرير رصد الواقع ووضع رؤية للمستقبل، وأهم توصياته تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان تضمن فيها جميع الجهات المعنية وتتضمن الرؤى والأهداف، والإسراع فى إعداد القوانين التي تكفل الحؤيات في الدستور.
والتواصل مع المجالس القومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى حقوق الإنسان، وضم رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل محافظ الى المجلس التنفيذى للمحافظة لتنسيق جهود حماية حقوق الإنسان، وأضاف أن رئيس الوزراء وزير وزير التنمية المحلية لتنفيذ ذلك وحدث بالفعل، ولدينا 18 محافظة ضمت ذلك الى المجلس التنفيذى، كما تتضمن التوصيات اصدار تقرير سنوى شامل عن حالة حقوق الإنسان.
وأضاف لدينا كل التقارير تظهر السلبيات فقط وتترك الإنجازات، في الوقت الذي لدينا حجم كبير من الإنجازات تحققت على ارض الواقع ،و هذه الإنجازات أن يرصدها أحد، وإنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى كل محافظة تتلقى الشكاوى وحده لحقوق الإنسان في كل محافظة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، والتعامل بجدية تامة مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والرد عليها، والدفع بكوادر مصرية فى المنظمات الدولية لتوضيح جهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان.
وقال مروان، إن من التشريعات التي صدرت في مجال حقوق الإنسان تلبية الاستحقاقات الدستورية بشكل كبير جدا ، ونحتاج إلى إصدار قوانين تنظيم حق الإضراب، وحماية الشهود وحرية تداول المعلومات، ولدينا تقارير ذهبت الى مجلس النواب مثل قانون الإدارة المحلية والتأمين الصحى يجرى منافستها ثم إقرارها.
وقال وزير شؤون مجلس النواب، إن تقارير المنظمات الدولية التى انضمت مصر إلى الاتفاقيات الخاصة بها هى منظمات شرعية، يجب الاهتمام بها والرد عليها،واضاف أنه فى الفترة القادمة سيكون هناك اهتمام بالغ بتلك التقارير وإبراز المجهودات التى قدمتها الحكومة فى مجال حقوق الإنسان.