صندوق النقد يمنح موريتانيا قرضًا بقيمة 163 مليون يورو

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه أبرم اتفاقا مبدئيا مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 162،8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في هذا البلد.
وقال صندوق النقد في بيان ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الاول/أكتوبر، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس ادارة الصندوق في كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض «ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع، والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر».
وأضاف أنه يتعيّن على موريتانيا «تطهير المالية العامة» للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى انه يتعيّن على السلطات أن ترسي «سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية».
كما ترمي الاصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الاعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما اضاف صندوق النقد في بيانه.