صندوق النقد العربي يقدم قرضا إلى موريتانيا بقيمة 112 مليون دولار

وقع صندوق النقد العربي والحكومة الموريتانية على اتفاقية يقدم بموجبها الصندوق قرضا جديدا لموريتانيا بقيمة 92 مليون دولار أمريكي.
وقع الاتفاقية عن الحكومة الموريتانية الدكتور سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
ويسهم القرض المقدم إلى موريتانيا في دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي عامي 2014 و2015 ، فيما يستهدف ترسيخ الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال النمو والاستقرار الاقتصادي ، الى جانب توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لتغطي إدارة المالية العامة وقطاعي المؤسسات العامة والمالي والمصرفي وذلك بهدف رفع كفاءة هذه القطاعات وتحديثها.
وبهذا القرض يكون الصندوق قد وفر لموريتانيا 19 قرضا بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 405 ملايين دولار أمريكي. على صعيد آخر ، تم توقيع اتفاقية يقدم بموجبها "برنامج تمويل التجارة العربية" التابع لصندوق النقد العربي إلى موريتانيا تسهيل خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار أمريكي.
وقع الاتفاقية من الجانب الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وبذلك تكون المصارف الوطنية الموريتانية المعتمدة مثل وكالات برنامج تمويل التجارة العربية وعددها سبع أبرمت حتى الآن 10 اتفاقيات خطوط الائتمان بقيمة إجمالية قدرها 75 مليون دولار أمريكي.
ولا تقتصر علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي بل يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الموريتانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.
وفي هذا الإطار شارك 304 متدربين في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. كما ينظم الصندوق في العاصمة نواكشوط خلال الفترة من 26 يناير إلى السادس من شهر فبراير 2014 ..ورشة عمل للعاملين في المؤسسات الإحصائية الرسمية في موريتانيا حول إحصاءات الحسابات القومية..وذلك في إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" والتي تُعنى بتطوير النُظُم والقدرات الإحصائية في الدول العربية وتم إطلاقها بعد إقرارها من مجلس وزراء المالية العرب في أبريل 2013.
وكان الصندوق أوفد بعثة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة من العاشر إلى 13 من شهر يونيو عام 2013.
وذلك في إطار مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر حيث أعدت هذه البعثة تقريرا شاملا عن أوضاع نظم المعلومات الائتمانية بموريتانيا ومتضمناً لمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بكفاءة هذه النظم.. وتم إرسال التقرير النهائي للسلطات الموريتانية في شهر أكتوبر 2013.