جدل في «النواب» حول مشروع قانون بإنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل

قال العميد الدكتور أيمن الضبع، ممثل وزارة الداخلية، بأن هناك حرص على تنظيم النقل في ظل إشكالية إدارة حركة النقل في مصر، وعندما ذكر بأن هناك حاجة إلى أساطيل نقل وأن وزارة النقل عليها مسؤولية تنظيمية لتفادى النقل الجماعي، عارضه النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل السابق بالقول أن تدريب السائقين سيكون بمثابة جباية وجمع رسوم.
وقال «طعيمة»، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لاستكمال دراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.
إن وزارة النقل فشلت في تحديد اختصاصات إدارة لديها فقررت لتحويلها إلى جهاز منفصل، وتساءل هل وزارة النقل تريد أن تنظم النقل في الواقع أم تريد حبر على ورق.
ورفض النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، عدم تحديد آلية التنسيق بين وزارة النقل والوزارات المعنية في نقل وترخيص المركبات،وأضاف دور وزارة النقل في توفير الرعاية الكاملة للعاملين في المواقف والمختصين بتنظيم حركة المرور، كما حذر من تعارض القانون الجديد مع التعديلات المقترحة لوزارة الداخلية على قانون المرور والتي من المقرر أن تقدم للبرلمان قريبا.
كما تساءل هل إدارات المواقف في المحافظات سيتم إلغاؤها ويحل جهاز تنظيم النقل الجديد مكانها أم لا، وهل دور وزارة النقل في تحديد عدد السيارات التي يستوعبها كل موقف سيارات والتي تتبع المحافظات؟
واقترح أن يكتفي الجهاز الجديد بالتنسيق مع المحافظات في منح تراخيص فقط للنقل بين المحافظات خاصة الأتوبيسات وليس سيارات الأجرة وسيارات الميكروباص داخل المحافظات، فيما انسحب طعيمة من المناقشات قبل نهاية الاجتماع.
وطالب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل، الحكومة بتوضيح الجهة المختصة في إدارة النقل البرى وخاصة التصدير عن طريق النقل البرى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي للنقل بين المحافظات لن يمر مرور الكرام ولن يسمح بوجود أعباء على كاهل المواطن.
وقالت النائبة أمال طرابية، الناس بتكح تراب«، وليس هناك ضرورة للزيادة الأعباء على كاهل المواطن لأن»الناس مش لاقيه تاكل ومش ناقصة زيادة أسعار«.