«الكهرباء».. «فولت عالى» يضرب القطاع بسبب زيادة تكلفة الإنتاج

شهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضى، بمتوسط 33% لجميع الشرائح، حيث تم تطبيق الزيادات من فاتورة يوليو الماضى، بينما سيتم مد فترة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء إلى عام 2021 بدلا من عام 2019، وذلك بعد رفع قيمة الدعم إلى 82 مليار جنيه بسبب تعويم صرف الجنيه.
وتشير الوزارة إلى أن حساب التعريفة يتأثر بسعر الصرف وأسعار المواد البترولية والغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وأن هناك مراجعة دائمة للتعريفة لأخذ مختلف التغييرات فى الاعتبار، مؤكدة وصول تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء إلى 102.2 قرش للاستهلاك المنزلى، بدلا من 53 قرشا تقريبا قبل قرار تعويم الجنيه.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بالقرض المالى الذى تحصل عليه الحكومة المصرية من صندوق النقد والبنك الدولى، وأن الزيادة تمت بناء على خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم وضعها عام 2014، وكان من المقرر أن يتم دعم الطاقة فى العام الحالى ب4.4 مليار جنيه فقط، لكن أسعار الصرف واستيراد ثلث احتياجات المحطات من الوقود من الخارج والإنشاءات العديدة بالمحطات وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ضاعفت من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى 52.7 مليار جنيه، ويتم توجيه دعم قيمته 47.3 مليار جنيه لاستهلاك المنازل من الكهرباء.
وتوضح الوزارة أن أسعار الكهرباء فى مصر تخضع للعديد من العوامل، من أهمها ارتباطها بأسعار الوقود والاستثمارات التى يتم ضخها لتوليده، وأنها يمكن أن تزيد أو تقل العام المقبل، وفقا لتذبذب تلك العوامل، لافتة إلى أنها تعمل على عدم تكرار أزمة الانقطاعات بإنشاء محطات التوليد، ومن أهمها محطات سيمنس، وكذلك الجهود الخاصة بتطوير شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية، بالإضافة إلى تطوير شبكة التوزيع لضمان وصول التيار الكهربائى إلى المشترك طبقا للمعايير العالمية.
وتؤكد الوزارة أن الأعباء المالية الجديدة- التى تشهدها بعد قرار تحرير سعر الصرف والمشروعات الضخمة- أدت إلى ضرورة المضى قدما فى قرار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، حتى لا تتوقف تلك الخطوات التى شعر بها المواطنون من خلال عدم تخفيف الأحمال الكهربائية، موضحة أنه من المتوقع أن يستمر العجز النقدى الذى تعانيه شركات الكهرباء منذ سنوات، ما سيؤثر على سداد الالتزامات المستحقة لوزارتى المالية والبترول وبنك الاستثمار القومى، والتى بلغت حوالى 85 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية الجارية.
كما تمت زيادة عدد المشتركين إلى 34.9 مليون مشترك، بنسبة تطور 4% عن العام المالى المتوقع 2016/ 2017، بينما بلغ متوسط تكلفة الكيلووات/ ساعة المباع حوالى 95.3 قرش، مقابل متوسط سعر بيع مستهدف 53 قرشا للكيلووات/ ساعة، بنسبة تغطية 56% من التكلفة. وذكرت الوزارة أنه يتم تنفيذ استثمارات بحوالى 82.8 مليار جنيه، منها حوالى 34.2 مليار جنيه تخص محطات الخطة العاجلة ومشروعات سيمنس بمواقع العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، والاستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً، وما يتضمنه ذلك من استكمال الحملة الإعلامية لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
وقالت إنه تمت إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 14081 ميجاوات، لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 58229 ميجاوات، بنسبة تطور 31% عن العام المالى المتوقع 2017/2016، وزيادة الطاقة المولدة إلى 199.9 مليار كيلووات/ ساعة، بنسبة تطور 4.3% عن العام المالى 2016/ 2017.