شهادة مساعد وزير الداخلية في قضية «فض رابعة»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان.
وأمرت هيئة المحكمة بدخول طبيب إلى المتهم لإجراء الكشف الطبي عليه، إلا أن الطبيب خرج مؤكدا أن المتهم يرفض توقيع الكشف الطبي عليه، ويطلب السماح له بالخروج من القفص، وطلب محامي المتهم تشكيل لجنة طبية لبيان قدرة المتهم على متابعة جلسات القضية، وسمحت هيئة المحكمة بدخول محامي للمتهم بصحبة الطبيب.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال اللواء أشرف عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي وقت الأحداث، أنه حدثت احتكاكات شديدة بين المؤيدين للإخوان والأهالي تمثلت في عدة وقائع منها الاتحادية ومكتب الإرشاد ودار القضاء العالي، حتى يوم 30 يونيو، واعتبارا من الجمعة 28 يونيو بدأت الجماعة تحشد المؤيدين بمنطقة رابعة العدوية، ويوم 30/6 عندما ظهرت جموع الشعب بدأ تجمع رابعة بإغلاق الميدان والطرق المحيطة به وهي الطيران ويوسف عباس وطريق النصر، عن طريق وضع حواجز لمنع مرور الأهالي والسيارات وتعطيل المواصلات واستمرت فترة طويلة وتم تعطيل منشآت هامة مثل الإدارة العامة للمرور، ومصلحة أمن الموانئ، وحدثت اعتداءات من المعتصمين على الأهالي«.
وأضاف الشاهد: «واستمرت الجهود والمناشدات لإخلاء الميدان حتى صدر قرار النائب العام بفض الاعتصام وضبط الجرائم، وتم عقد عدة اجتماعات لقيادات الوزارة وتم إعداد خطة للفض ودخلت القوات من شوارع الطيران، ويوسف عباس، وطريق النصر من جهة قسم أول مدينة نصر، وسمحنا بخروج أمن للمتظاهرين من طريق النصر باتجاه نادي السكة الحديد، وتم التعدي على القوات بطلقات نارية بمجرد دخولها وسقط 4 ضباط ومجند في أول 5 دقائق من الفض وأصيب ضابط ومجند أثناء وجودهما داخل ميكروباص فض الشغب دون مشاركتهم في عملية الفض».
وتابع الشاهد: «ومعظم الإصابات والشهداء الذين وقعوا كانت بسبب وجود مجموعة من المسلحين اعتلوا سطح إحدى العمارات بشارع أنور المفتي، وطيبة مول وقاموا بإطلاق النيران على القوات، وكانت هناك أًصوات طلقات نارية في جميع أنحاء الميدان».
وأثناء مناقشة الشاهد، خرج المحامي والطبيب وأكد المحامي أن المتهم يرفض توقيع الطبيب كشفًا طبيًا عليه «لأنه يشرف على تعذيبهم بالسجن»، مطالبا بطبيب آخر، وهو الطلب الذي استجابت له الهيئة، وطلب محمد الدماطي إرجاء سماع الشاهد لحين استفاقة المتهم، ليطالبه القاضي: «بإعطائه بسكوت حتى يفيق من غيبوبة السكر التي انتابته»، ليرفض المحامي، ويغضب القاضي من أسلوب الدفاع، وسادت حالة من الهرج والمرج في القاعة، ليأمر المستشار حسن فريد بإحضار «كارنيه» أحد المحامين إلى غرفة المداولة، ويرفع الجلسة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.