تأجيل محاكمة المتهمين ب«فض رابعة» ل13 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، إلى جلسة 13 يونيو، لسماع الشهود، وتنفيذ طلبات دفاع المتهمين.
وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين وأصطحاب الأطفال، قبل بدء الجلسة، الذين كانوا يشيرون إلى المتهمين ويحاولون التواصل معهم.
وقدّم ممثل النيابة العامة إلى هيئة المحكمة في بداية الجلسة تقارير مستشفي سجن طره عن توقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين، وقدم ممثل النيابة كتاب من قطاع الأمن المركزي والذي جاء فيه أنه لا يوجد مقاطع فيديو لديها بخصوص عملية فض الإعتصام، وتمسك بسماع جميع شهود الإثبات.
وطلب أعضاء الدفاع بإخلاء سبيل المتهم هيثم العربي، نظرا لحالته الصحية السيئة، ليؤكد المستشار حسن فريد أنه محبوس على ذمة قضية عسكرية، وتمسك بسماع شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، لسماع شهادته حول وقائع الفض، كما طالب بتقديم المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية السابق، بتقديم مذكرة حول ما تم في فض رابعة، بصفته رئيس الجمهورية وقت الأحداث، كما طالبوا بتوقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين، والسماح لأخرين بأداء الأمتحانات.
واستمعت هيئة المحكمة لأحد المتهمين والذي أكد تعرضه للتعذيب على يد أحد الضباط بقطاع مصلحة السجون، فرد القاضي قائلا: «أطلب النيابة وأعمل محضر فيه»، وطلب أعضاء الدفاع عن بعض المتهمين توقيع الكشف الطبي عليهم.
وسمحت هيئة المحكمة بإخراج أسامة مرسي ورؤية نجله وشقيقه وزوجته أمام المنصة، حيث قام المتهم بأحتضان نجله، كما أمرت المحكمة بإستخراج والد أحد المحامين الحاضرين الجلسة وهو محبوس على ذمة القضية.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.