إخلاء سبيل 3 متهمين ب«فض رابعة» لسوء حالتهم الصحية.. والتأجيل ل5 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، إلى جلسة 5 أغسطس، لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع إخلاء سبيل المتهمين أحمد خليل وحسين أحمد منصور ومحمد عاصم، لسوء حالتهم الصحية.
وفي بداية الجلسة قدم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة التقارير الطبية للمتهمين الذين أمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليهم في الجلسة السابقة، واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات اللواء محمد محمود توفيق، رئيس مباحث شرق القاهرة وقت الوقعة، والذي أكد أنه بتاريخ 14 أغسطس 2013، صدر قرار من النائب العام بفض اعتصام رابعة، وفجر تاريخه تم إعداد خطة بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المختصة.
وأضاف توفيق: «تم تنفيذ الفض بناء على التعليمات وتم الفض بالأصول القانونية، وكنت متواجدا بشارع الطيران، وبدأنا التعامل بعد ظهور أول ضوء عقب الفجر، وتم توجيه الإنذار بالفض وأثناء ذلك حدث إطلاق نار من قلب الاعتصام بداخل الميدان، وحصل وفيات بين الضباط وسمعنا على أجهزة اللاسلكي أن فيه 5 ضباط، وبعض الأفراد توفوا وتدخلنا بالقوة وأطلقنا قنابل الغاز، وكان فيه ناس أعلي أسطح العمارات».
وتابع الشاهد: «دخلنا من عدة محاور أحدها كان شارع الطيران ولم أكن استطيع رؤية جميع الأماكن الموجودة بالميدان، وكان كل ضابط في مكان معين عنده تصور بما حدث فيه، وفيه مجموعة كانت متواجده بعمارة في شارع الطيران، وتعاملوا مع رجال الأمن المركزي، ولا استطيع تحديد من كان يحمل سلاح ناري من المقبوض عليهم عقب الفض، وكان هناك ممر أمن بشارع النصر وخرج منه بعض المتظاهرين، وعقب انتهاء المواجهة مع المجموعة الموجودة بعمارة شارع الطيران تم اصطحاب وفيات وإصابات وحوالي 20 مقبوضا عليه، وكان معاهم أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، وحررت محضر بالحالة وفي صدره أننا قمنا بالفض عندما ضاق العيش بالناس الموجودين في المنطقة».
وأثناء سماع هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات طلب محامي الدفاع عن المتهم عمرو زكي السماح لوالدته بزيارته داخل القفص، فأمر المستشار حسن فريد باستخراج المتهم وسمح له بلقاء والدته بجوار قفص الاتهام الزجاجي.
وقال شاهد الإثبات اللواء عبدالعزيز خضر، مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة وقت الأحداث، إن الاعتصام بدأ يوم 28 يونيو 2013، واستمر لمدة 48 يوما حتي يوم الفض وخلال هذه الفترة تجمع عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وارتكبوا جرائم القتل والحريق العمد وإتلاف المنشآت الحكومية وإتلاف الطريق العام، وخطفوا معاون مباحث مصر الجديدة وأمين شرطة أثناء تواجدهم بميدان الطيران لملاحظة الحالة الأمنية، وتم تحرير 168 محضرا بهذه الجرائم.
وأضاف الشاهد: «تم تقنين الإجراءات وإستصدار إذن من النائب العام بفض الإعتصام وضبط القائمين على هذه الجرائم وتم تحديد تاريخ الفض وصدرت تعليمات بالتجمع في معسكرات الأمن المركزي الساعة 1 صباحا وتم تقديم التعليمات بعدم إستخدام العنف وعدم الإفراط في استخدام الأعيرة النارية وتحركت القوات تجاه الميدان وتم تقسيمها على 4 محاور وكنت مشرف على قوات البحث بتقاطع شارع يوسف عباس وطريق النصر، وكنا خلف قوات الأمن المركزي وبمجرد الاقتراب من المتاريس التي أقامها المعتصمون تعدوا علينا بالحجارة وزجاجات المولوتوف».
واسترسل الشاهد: «بدأنا بالتعامل بالغاز المسيل للدموع والتدخل باللوادر لإزالة المتاريس وكان يوجد بالشارع محطة بنزين أحتمي فيها المعتصمون وأطلقوا الأعيرة النارية الحية والخرطوش، الأمر الذي دفع رجال الأمن المركزي للرد على هذه الاعتداءات عقب سقوط ضباط وأفراد من الأمن المركزي، وعقب السيطرة على الموقف في تلك المنطقة وتمكنت قوات الأمن المركزي والبحث الجنائي من ضبط بعض المتهمين وتم إيداعهم بالسيارات التابعة للشرطة تمهيدا لترحيلهم للأماكن المعدة لإتخاذ الإجراء القانوني والعرض على النيابة».
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.