«البلتاجي» يرفع شارة رابعة أثناء محاكمته.. والقاضي: «بلاش كلام فاضي»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان.
في شهادته أكد العميد محمود فاروق أنه كان يعمل مفتش فرقة جنوب القاهرة وقت الفض، وتم تكليفه بالمشاركة في فض الاعتصام، وتحديدًا في شارعي «النصر، والميرغنى» وتأمين الممر الآمن لخروج المعتصمين، مشيرا إلى أن القوات تلقت تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام النيران، وكذلك عدم تفتيش المعتصمين أثناء خروجهم من الممر الآمن، إلى جانب منع وصول أي أفراد للانضمام إلى المعتصمين بداخل ميدان رابعة العدوية.
وعقب سماع أقوال الشاهد أمر المستشار حسن فريد بإخراج محمد البلتاجي من القفص الزجاجي بناء على طلب دفاعه، ورفع البلتاجي علامة رابعة أثناء خروجه من القفص، ليرد عليه القاضي: «بلاش كلام فاضي» ليأمر بعدها بإعادته مرة أخرى إلى القفص.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.