قاضي «فض رابعة» يرد على الدفاع: «عرضنا كل الأحراز»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة» المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان.
واعترض بعض أعضاء الدفاع على عدم رؤيتهم أو علمهم بالأحراز التي تسلمتها اللجنة ووجود أحراز لم تعرضها المحكمة، فرد المستشار حسن فريد قائلاً: «إنت اللي قاعد ورا، إحنا عرضنا كل حاجة».
وطلب المحامون عرض الفلاشات التي قدمها أحد المحامين للمحكمة، وكلف القاضي اللجنة بتفريغ الأسطوانات وتوضيح أماكنها ووقت تصويرها، وإذا ما كان تم إجراء أي تعديل أو مونتاج عليها، وطلب عضو دفاع التعرف على مؤهلات أعضاء اللجنة للقيام بهذا الدور في القضية، وطلب حضور عدد من هيئة الدفاع لمتابعة تفريغ هذه الأسطوانات.
وقال عضو الدفاع إن عدد الأسطوانات المسلمة للجنة يخالف العدد الذي سلمته النيابة للمحكمة، وأكد أن الأسطوانات لم يعد تحريزها.
وأثناء نظر الدعوى، قام المتهمون بالطرق على القفص الزجاجي، وأكد عضو الدفاع أن المتهمين لديهم طلبات، فأكد المستشار حسن فريد أنه سيسمح لأعضاء الدفاع بلقاء المتهمين أثناء سماع الشهود، مضيفًا أن جلسة سماع الشهود ستكون سرية داخل غرفة المداولة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تُستعمل في الاعتداء على الأشخاص.