«النواب» يحيل 8 مشروعات قوانين للجان النوعية أبرزها «الإجراءات الجنائية»

أحال مجلس النواب، الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير عنها لعرضها على الجلسة العامة، حيث أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، مشروع مقدم من الحكومة لإصدار «قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل»، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية.
كما أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وعدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الصحية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعدد من أعضاء المجلس بشأن تنظيم عمل الشؤون القانونية بوحدات الجهاز الإدارية للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعة والقوى العاملة.
وقرر رئيس المجلس إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف شحاتة وعدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة مشروع قانون آخر مقدم من النائبة سولاف درويش وعُشر أعضاء المجلس بشأن حماية المستهك وضبط الأسعار إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وعلى صعيد متصل، أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من النائب خالد على عراقي وعدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر وآخرين لتنظيم الإعلام الإلكتروني إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث والعلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغني وعدد من أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وكان قد بدأ رئيس البرلمان الجلسة العامة في العاشرة والثلث صباحا تنفيذا لقراره الذي أعلنه للنواب، الأحد، عندما أخبرهم بأن الجلسة ستبدأ في العاشرة صباحا، وأصدر تعليماته إلى الأمين العام للبرلمان، المستشار أحمد سعدالدين برفع البصمة الخاصة بالتوقيع بعد عشرين دقيقة فقط من بداية الجلسة لتحقيق الانضباط والالتزام بالحضور في التوقيت المحدد بعد أن أكد على النواب أكثر من مرة على ضرورة الحضور والتواجد بالقاعة.