سحر نصر تعرض على المجتمع الدولى جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وإتاحة الفرص للجميع بداخل الاقتصاد بما يضمن تحقيق نمو مستدام يستند إلى العدالة الاجتماعية.
وأكدت على حرص الحكومة المصرية على ترجمة سياساتها الاقتصادية لتحقيق نمو شامل، وضمان الاستجابة السريعة والمرنة للمشهد الاقتصادى الذى يتغير سريعاً، مشيرة إلى برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى يسعى إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والنمو المستدام، مع ضمان مواجهة الاقتصاد للتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها فى ندوة عن «الفرص والتحديات والسياسات للنمو الشامل نحو 2030»، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بحضور عدد من كبار المسئولين على رأسهم موريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، ودينى كالياليا، محافظ بنك زامبيا، إلى أن مصر هدفت إلى تحقيق بيئة أعمال تساعد على جذب مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، من خلال زيادة الحوافز والضمانات التى يتضمنها قانون الاستثمار، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لبيئة الأعمال، من خلال تعديل عدد من القوانين، مثل قانونى سوق رأس المال، والشركات، الذين وافق عليهما مجلس الوزراء، مما سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضحت الوزيرة أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وفرت لمصر الموارد المتنوعة المطلوبة وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجاً ولمشروعات البنية الأساسية، وهو ما ظهر فى تطوير الطرق وقطاعى الطاقة والكهرباء.
وأكدت الوزيرة أن الاندماج المالى العالمى حقق فوائد كبيرة لكثير من اقتصاديات الدول، منها مصر، من حيث التكنولوجيا والتكامل المالى، مشيرة إلى دوره فى زيادة الإنتاجية، وخفض معدل الفقر عن المواطنين، لافتة إلى أن مصر تبذل جهوداً للاستفادة من الآثار الإيجابية للإندماج العالمى من خلال الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كبوابة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وسوقها المحلى الكبير ووجود العمالة الماهرة. وأوضحت أن رؤية مصر تهدف إلى أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق متوازن ومتنوع قائم على التنافسية، مشيرة إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق نمو شامل، حيث تم وضع استراتيجية استثمار شاملة، مع تحسين الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم،.