دخلت أزمة إسبانيا السياسية إلى منطقة مجهولة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون، الثلاثاء، أن الإقليم يتمتع بحق إعلان الاستقلال لكنه لن يفعل ذلك ل«بضعة أسابيع» من أجل منح فرصة «للحوار» مع مدريد. وفيما يلي نظرة على كيفية تطور الموقف: كيف سيكون رد فعل الحكومة الإسبانية؟ تعهد رئيس الوزراء ماريانو راخوي باتخاذ جميع «الإجراءات الضرورية» لوقف استقلال كتالونيا إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت محاولة الانفصال «المجمدة» كما اقترح بوجديمون ستظل تُعامل على أنها تمرد. والأداة الرئيسية في تصرف مدريد هي المادة 155 من الدستور الإسباني. وبعد تصويت بموافقة مجلس الشيوخ، يتم السماح للحكومة بتعليق كل أو جزء من الحكم الذاتي لإقليم لا يتماشى مع الدستور. ولم يتم استخدام ذلك من قبل، لذا فإن آثاره العملية غير معروفة إلى حد كبير. وإذا اختارت مدريد خطا صعبا، فإنها قد تحل البرلمان الكتالوني وتعتقل بوجديمون وقادة انفصاليين آخرين بدعوى إثارة الفتنة. لكن تعاملا قاسيا قد يهدد بإثارة الأجواء المتوترة بالفعل في كتالونيا. وقال محللون في بنك باركليز الثلاثاء إن «تفعيل المادة 155 من المحتمل أن يُقابل بمظاهرات من قبل جماعات مؤيدة للاستقلال ومن المحتمل أن يشل ذلك النشاط في المدن الكبرى في كتالونيا، ولا نستبعد اندلاع اشتباكات مع الشرطة». هل الاستقلال احتمال واقعي؟ الطريق إلى الاستقلال سيكون طويلا وصعبا جدا. وسيتعين على أسبانيا سحب شرطتها وجيشها وقضاتها وغيرهم من موظفي الدولة، كما سيتعين على كتالونيا أن تحصل على اعتراف دولي. ويبدو أن كلا السيناريوهين مستبعدان للغاية. وحتى لو أمكن التغلب على هذه العقبات، فإن على الجمهورية الكتالونية الجديدة أن تتصدى لقائمة طويلة من القضايا العملية: على سبيل المثال، هل سيتعين عليها إدخال عملة جديدة أم ستستمر في استخدام اليورو؟ وكانت بروكسل قد أبلغت كتالونيا أنه في حالة الانفصال فإنها لن تكون جزءا من الاتحاد الأوروبي وسيتعين عليها إعادة التقدم بطلب للانضمام إليه. ومن شأن ذلك أن يلحق ضررا بالغا بالتجارة وجوانب أخرى باقتصادها. وقامت العديد من الشركات، بما فيها بنوك كبرى مثل «ساباديل» و«لا كايكسا» وشركة الطرق السريعة «أبيرتيس»، بنقل قواعدها القانونية من كتالونيا مؤخرا، مما أثار مخاوف من هروب كبير لرأس المال الكبير إذا ما تحققت خطط الانفصال. ما الذي يمكن للمعسكر المؤيد للاستقلال أن يأمل في تحقيقه؟ أفادت تقارير بأنه تم اكتشاف «خارطة طريق» سرية للاستقلال بين أوراق أحد المسؤولين الكتالونيين الذين اعتقلتهم الشرطة ضمن المحاولات الفاشلة لوقف استفتاء الانفصال في أول أكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الأسبانية. وبحسب وسائل إعلام أسبانية، فإن الوثيقة تحدد هدف يتعلق ب «خلق المزيد من النزاعات» وإحداث «عدم استقرار سياسي واقتصادي» أملا في الحصول على تأييد شعبي للاستقلال، الأمر الذي قد يجبر مدريد على قبول الانفصال أو إجراء استفتاء قانوني عليه. يقول محللون في باركليز: «نعتقد أن (الانفصاليين) يحاولون الحصول على مزيد من الدعم في كتالونيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى أغلبية مؤيدة للاستقلال في الانتخابات الإقليمية القادمة (...) ويمكن لمثل هذه الأغلبية أن تفتح الباب أمام قوة تفاوضية أكبر وفي نهاية المطاف حشد المزيد من الدعم من أوروبا، والتأييد للحركة الانفصالية وهو الأمر الذي لا تملكه حاليا».
