قالت نورية جيبرت المتحدثة باسم حزب ترشح الوحدة الشعبية اليساري المتطرف في إقليم كتالونيا اليوم الجمعة، إن الجلسة العامة لحكومة الإقليم التي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل لإعلان الانفصال، قد ألغيت. وحظرت المحكمة العليا الإسبانية عقد هذا الاجتماع. وقال حزب ترشح الوحدة الشعبية اليساري المتطرف، الذي يدعم الائتلاف الانفصالي لبويجديمون إنه يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة على إعداد نص إعلان الانفصال. وكانت حكومة كتالونيا قد أعلنت النتائج النهائية للاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، مما يمهد الطريق أمام إعلان استقلالها. وبعد فرز كل الأصوات، صوت 18ر90% لصالح الانفصال عن إسبانيا، وفقا لبيان على موقع حكومة الإقليم. وكانت النتائج قريبة جدا من تلك التي تم نشرها بعد ساعات من انتهاء التصويت يوم الأحد الماضي، حيث بلغ عدد الأصوات المؤهلة للمشاركة في الاستفتاء ما يقرب من حوالى 29ر2 مليون من بين 3ر5 مليون شخص يحق لهم التصويت، وبلغت نسبة اقبال الناخبين 43 %. وقاطع التصويت العديد من الذين يفضلون البقاء داخل إسبانيا. وكان كارلوس بوجديمون، رئيس حكومة إقليم كتالونيا قد أعلن في وقت سابق إنه يعتزم اعلان الانفصال بعد 48 ساعة من إعلان النتائج النهائية، ولكن حتى اليوم الجمعة لم يتضح بعد متى سيفعل ذلك. وقال بوجديمون، إنه سيلقي كلمة حول "الحالة السياسية الحالية" يوم الثلاثاء المقبل، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيتحدث بشأن خطط اعلان الانفصال. وسهلت الحكومة الإسبانية التي عارضت إجراء الاستفتاء اليوم الجمعة على الشركات والبنوك عملية الخروج من المنطقة الانفصالية. وقال وزير الاقتصاد الإسباني "لويس دو جويندوز" إن الشركات الإسبانية التي تريد نقل مقارها إلى أي مكان أخر في إسبانيا لن تحتاج إلا إلى موافقة مجلسها التنفيذي دون الحاجة إلى عقد اجتماع لجمعيتها العمومية للتصديق على مثل هذا القرار. وقرر مصرف لا كايكسا، أكبر مقرض فى كاتالونيا، نقل مقره من المنطقة المضطربة إلى فالنسيا اليوم الجمعة بعد أن أعلن بنك "بانكو ساباديل" خامس أكبر بنوك إسبانيا أمس رحيله عن إقليم كتالونيا والانتقال إلى مدينة "أليكانتي" جنوب شرق إسبانيا وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شركة الغاز ناتشورال قررت أيضا اليوم الجمعة، نقل مقرها الى مدريد. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، استجوب قاض في مدريد رئيس الشرطة الإقليمية في كتالونيا، في إطار تحقيق بشأن أعمال العنف التي سبقت استفتاء الانفصال. ويواجه جوسيب لويس ترابيرو اتهاما بعدم إصدار تعليمات لشرطة كتالونيا (موسوس ديسكوادرا) لحماية الشرطة الوطنية من متظاهرين موالين للانفصال في 20 و21 سبتمبر، فيما كانت السلطات الوطنية تجري عملية لعرقلة التصويت. وأفادت وسائل الإعلام بأن ترابيرو مثل أمام المحكمة، اليوم الجمعة، بكامل زيه الرسمي. ويمكن أن يواجه السجن ما بين 10 و15 عاما.
