سحر نصر تعرض جهود «الإصلاح الاقتصادي» على شركاء مصر في التنمية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددا من شركاء مصر فى التنمية، حيث تمت مناقشة خطة التعاون خلال المرحلة المقبلة، وعرض جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحضر اللقاء السفير ستين روسنس، سفير النرويج لدى القاهرة، والسفيرة سيبيل دى كارتييه، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، والسفير ساندر سونا، سفير جمهورية إستونيا لدى القاهرة، والسفير بول جارنيه، سفير سويسرا لدى القاهرة، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وراندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، وستيفاني لافرنشي، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة، وجانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، الممثل المقيم للبنك في مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأشيش خان، مدير برامج بالبنك الدولي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدرات مصر على تحقيق النمو الشامل للجميع، موضحة أن الحكومة تعمل الآن على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر، لأنه يعد محركا للنمو ويفر فرص العمل للشباب.
وذكرت الوزيرة أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار، ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فأطلقت الوزارة مبادرة «فكرتك شركتك» من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وبشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجموعة المالية «هيرميس».
وذكرت الوزيرة أن الوزارة قامت بعمل وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، وتعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، كما تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وتم إنشاء وحدة لحل مشاكلهم.
وأوضحت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني، في مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالي وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة.
وأضافت الوزيرة أنه «حققنا الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، منها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيرا على الفئات الأكثر احتياجا»، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات.
ودعت الوزيرة الشركاء في التنمية وسفراء الدول المشاركة في الاجتماع، إلى مزيد من زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات، والمشاركة في مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017»، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.
وأشاد شركاء مصر في التنمية، بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر في ضخ استثمارات جديدة، والمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.