سحر نصر تعرض جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار على شركاء التنمية

سحر نصر تصل مطار القاهرة قادمة من أرمينيا
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من شركاء مصر في التنمية، حيث تمت مناقشة خطة التعاون خلال المرحلة المقبلة، وعرض جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وحضر اللقاء، السفير ستين روسنس، سفير النرويج لدى القاهرة، والسفيرة سيبيل دى كارتييه، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، والسفير ساندر سونا، سفير جمهورية استونيا لدى القاهرة، والسفير بول جارنيه، سفير سويسرا لدى القاهرة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وراندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى في مصر، وستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة، وجانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك في مصر، ووليد لبادى، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأشيش خان، مدير برامج بالبنك الدولى.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدرات مصر على تحقيق النمو الشامل للجميع، موضحة أن الحكومة تعمل الآن على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر، لأنه يعد محركًا للنمو ويفر فرص العمل للشباب.
وذكرت الوزيرة أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فاطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس".
وذكرت الوزيرة أن الوزارة قامت بعمل وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، وتعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، كما تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وتم إنشاء وحدة لحل مشاكلهم.
وأوضحت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني، في مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة.
وأوضحت الوزيرة أنه حققنا الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيرًا على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات.
ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية وسفراء الدول المشاركة في الاجتماع، إلى مزيد من زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات، والمشاركة في مؤتمر"الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.
وأشاد شركاء مصر في التنمية، بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر في ضخ استثمارات جديدة، والمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.