تفاصيل نتائج أول تعداد إلكتروني في مصر

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الإحصاء والتعداد في مصر، منذ إنشاء مركز الإحصاء عام 1887 وحتى 2017، الذي تم فيه أول تعداد الكتروني في تاريخ مصر والذي أجري على 3 مراحل لحصر المباني والإسكان والسكان في مصر.
وأكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في كلمته خلال إعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، أنه تم بذل كل الجهود اللازمة للتوصل إلى التعداد الشامل للسكان والمباني والإسكان في مصر، معربا عن شكره لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع ويأتي على رأسهم اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة أعمال التعداد وحرصه على التعرف على الترتيبات اللازمة للتعداد الشامل، حيث قام الرئيس بزيارة الجهاز، كما تناول الرئيس الإشارة إلى أهمية التعداد في العديد من كلماته في مناسبات متعددة .
كما أعرب الجندي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل لتسهيل عمل الجهاز المركزي للإحصاء، لافتا إلى أن وزارة التخطيط الإداري خصصت الموارد اللازمة للتعداد باقتناع راسخ منها بأن الاستثمار في البيانات هو استثمار مربح .
وأشاد بجهود الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق في خروج أول تعداد الكتروني في مصر، معربا عن تقديره لوزارة التنمية المحلية وكل المحافظين ومعاونيهم الذين سعوا بكل الوسائل المتاحة لهم لخروج نتائج التعداد الالكتروني الأول، وعبر عن شكره لوزارة الداخلية أيضا التي ساهمت في تأمين أعمال التعداد.
وأكد أن كل مؤسسات الدولة ساهمت بدور إيجابي في نتيجة هذا التعداد، معربا عن شكره أيضا للدول الصديقة والشقيقة التي أسهمت في تقديم الدعم الفني لأعمال التعداد.
بدأ رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندى في عرض نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، حيث أكد أن عدد السكان داخل مصر في 18 أبريل عام 2017 بلغ 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة، أما التعداد في الخارج طبقا لتقديرات وزارة الخارجية بلغ 9.4 مليون بذلك يكون مجموع سكان مصر بالداخل والخارج 104.2 مليون نسمة، مشيرا إلى أن كل 10 من المصريين يوجد مصري في الخارج.
وقال الجندي إنه على مدار قرن من الزمان شهد النمو السكانى لمصر 3 فترات واضحة، الفترة الأولى كان النمو عاديا وطبيعيا، ثم اعتبارا من نهاية العشرينيات بدأ هذا النمو في التسارع حتى بداية الألفية الحالية، موضحا أن النمو منذ عام 2000 حتى اليوم أقل تسارعا من الفترة الماضية، ولكن هذا النمو مازال متسارعا ولكن أبطأ من المراحل السابقة .
كما استعرض الجندي التطور الزمني لأعداد السكان حيث قال إن التعداد في عام 1986 كان 48.3 مليون نسمة، أما تعداد عام 2006 كان 72.8 مليون نسمة، لافتا إلى أنه خلال 30 سنة ارتفع عدد السكان إلى 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96.5% وخلال 20 سنة ارتفع إلى 35.5 مليون نسمة وخلال العشر سنوات الأخيرة ارتفع ل 22 مليون نسمة، مؤكدا أن هذه معدلات مرتفعة .
واستعرض الجندي التعداد السكاني للأسر حيث أوضح أنه في 2017 بلغ عدد الأسر 23.5 مليون أسرة مقارنة ب9.7 مليون أسرة في عام 1986 و12.7 مليون أسرة في عام 1996، و17.3 مليون أسرة في 2006، مشيرا إلى أنه خلال 30 سنة ارتفع عدد الأسر إلى 13.7 مليون أسرة وخلال 20 سنة 10.8 مليون أسرة، و6.2 مليون أسرة خلال العشر سنوات الأخيرة .
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد، «خطة العمل التي تم وضعها تتعلق بالجانب التوعوي، أي توعية المواطنين بقيمة التعداد وبأهمية تعاونهم، وذلك لأنه مهما بلغت درجة كفاءة العاملين بالتعداد وأيا كان مستوى تدريبهم فإن عملهم تكتنفه صعوبات كثيرة ما لم يتفاعل معهم المواطنون بشكل إيجابي، ومن هنا انطلقت خطة واسعة للتوعية بالتعداد وأهدافه من منابر مختلفة شاركت فيها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وإعلانات الطرق والمحاور الرئيسية، المدارس والجامعات، النوادي الرياضية والمراكز الشبابية، دور العبادة المسيحية والإسلامية»، مشيرة إلى أن الهدف كان إعلام المواطن بجدوى دوره في إنجاح عملية التعداد.
وأضافت السعيد أن الملاحظة الرابعة تتعلق بالقضية السكانية،«نعلم جميعا أنه من بين سائر المقومات الإنتاجية فإن المورد البشري هو الأغلى والأنفس وبالتالي فإن السكان ثروة حقيقية وهم ركيزة أساسية لركائز عملية التنمية، موضحة»أنهم أداة التقدم وغايتها هذا من جهة، لكن من جهة ثانية فإن اختلال العلاقة بين السكان والموارد أمر شديد الخطورة لأنه يبتلع كل عوائد التنمية«.
وقالت وزيرة التخطيط «إن سكان مصر هم ثروتها الحقيقية ورصيدها الغالي، ولكن زيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عائق ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون معدلات تنمية حقيقية».
وأكدت السعيد أن الزيادة المفرطة في السكان دون غطاء من الموارد تعرقل الخطط والمشروعات القومية والتنموية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق استراتيجية سكانية في شهر يوليو الماضي في مؤتمر الشباب الأخير في الإسكندرية وأن الإجراءات الفعلية لتطبيق هذه الاستراتيجية قد بدأت من خلال إطلاق الحملة القومية لضبط معدلات النمو السكاني من خلال وزارة الصحة في 29/9/2017 بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأن هذه الحملة بدأت بالفعل من محافظة سوهاج .
واختتمت كلمتها قائلة«السادة الحضور من حق كل من شارك في هذا التعداد أن نتوجه له بالتحية والتقدير، وأبدأ بمايسترو هذا العمل الضخم اللواء ابو بكر الجندي الذي يبذل الجهد الكبير ويواصل الليل والنهار ليواصل هذا العمل، أستاذي وأستاذ الأجيال في علم الإحصاء والسكان الأستاذ الدكتور حسين عبدالعزيز المشرف العام على مشروع التعداد، وأسجل تميز قائمة طويلة من جميع العاملين في كل المؤسسات والذين لولاهم لما اجتمعنا اليوم للاحتفال بإتمام هذا العمل الكبير، الشكر موصول إلى جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية على التعاون المثمر والبناء لإنجاح الإعداد .