«الأسقفية»: الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية «مستحيل»

استبعد المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والإقليم الأفريقى، إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، تتوافق حوله الكنائس القبطية الثلاث، وذلك بقوله إن «الاتفاق على قانون موحد صعب جداً جداً ومن رابع المستحيلات».
وأضاف «حنا»، ل«المصرى اليوم»، إن الكنائس توافقت فيما بينها على نحو 95% من مواد المشروع، وهذا يعتبر إنجازا منها واختلفوا على 5% فقط، مشيراً إلى أنه: «مش عارف اتجاه الدولة إيه فى هذا القانون».
وتابع المطران أن أبرز نقاط الخلاف تكمن فى الطلاق، إذ إنه لا يوجد طلاق عند الكنيسة الكاثوليكية، فيما يوجد لدى الكنيسة الأرثوذكسية طلاق فى 8 نقاط/ حالات، وقد يكون لدى الكنيسة البروتستانتية بعض النقاط المختلف عليها.
وأشار إلى أن: «الكنائس أعدت مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين وقدمته إلى الحكومة ومنه لمجلس الشعب فى عام 1998، إلا أنه ظل حبيس الأدراج لسنوات، ثم تمت إعادة صياغة المشروع والنقاش حوله من جديد وبرزت نقاط جديدة مثل الزواج المدنى».
وطالب «حنا» الدولة بالتصريح للكنائس بحق التزويج والتطليق، خاصة أنها فى النهاية الجهة الرسمية لتوثيق عقود الزواج والطلاق، لأن كل كنيسة من الكنائس الثلاث فى مصر لها موثقان رسميان من وزارة العدل ولديهم دفاتر مختومة من الوزارة، مشدداً على ضرورة عودة المحاكم الكنسية، بمعنى أن الكنيسة هى التى تصدر حكم الطلاق، خاصة أنها أعلم كثيراً بظروف النزاعات الكنسية بين أبنائها عن أى قاض فى المحكمة، فضلاً عن أن الكنيسة تملك آليات تفتقدها المحكمة، مثل محاولات الصلح والتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق، لافتاً إلى أن الفكرة ليست جديدة وإنما معمول بها فى الأردن ولبنان وكل كنيسة لها محكمة كنسية خاصة بها لحل المشكلات الكنسية، ومنها الطلاق.
وأشار مطران الكنيسة الأسقفية إلى أنه من المتوقع أن تستأنف الكنائس القبطية الثلاث اجتماعاتها فى أكتوبر المقبل لبحث التوافق على البنود المختلف عليها والالتقاء على نقطة سواء فى مشروع القانون، خصوصاً الكنيسة الكاثوليكية، كون حدودها ليست داخل مصر فقط وإنما فى دول العالم، ما يعنى أنها لن تقوم بتغيير مادة إلا بتوافق من الجميع خارج مصر، متوقعاً الانتهاء من مشروع القانون الجديد نهاية العام الجارى.
من جانبه، قال جوزيف ملاك، عضو لجنة الدفاع عن الكنيسة، مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن صعوبة مشروع قانون الأحوال الشخصية تكمن فى كونه يرتبط بالشريعة والنصوص الكتابية، وضرورة التزام الكنيسة بصحيح آيات الكتاب المقدس التى حددت الطلاق فى حالات محددة، وتزيد الصعوبات من قبل الأسر التى تعيش مشكلات زوجية، وتريد أن يتوافق التشريع مع مصالحها، وهذا يجعل دائماً هناك صداما مع القيادة الكنسية رغم أنها لا تستطيع مخالفة الكتاب المقدس.
وأضاف «ملاك»، ل«المصرى اليوم»، أنه عندما تم طرح فكرة القانون الموحد ليتواكب مع الظروف المجتمعية كان الاختلاف المذهبى سبباً جوهرياً فى عدم الاتفاق، فكل طائفة لها فقه مختلف فى التفسير يتراوح بين التشدد والانفتاح، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق المدنى.
وتابع «ملاك» أن هناك طوائف ترفض الطلاق أو الزواج المدنى نهائياً، فالزواج طقس كنسى، وهناك طوائف لا تعترف بالطلاق وتتشدد فيه كالكنيسة الكاثوليكية، أما الكنيسة البروتستانية فهى تنفتح فى حالات كثيرة، وهذا فقه تتبناه ولا يتوافق مع الكنيسة الأرثوذكسية التى وضعت حالات للطلاق تدور حول مفهوم الطلاق إلا بعلة الزنى، ولكنها ترفض الزواج والطلاق المدنى، وقال الباحث فى الشأن القبطى، كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إنه من الضرورى أن يكون هناك قانون جديد للأحوال الشخصية يناسب روح العصر، وفى نفس الوقت يحافظ على الثوابت الدينية للكنيسة.