هل انتصر الإسلام للمرأة؟ «5»

مقالات متعلقة
* هل انتصر الإسلام للمرأة؟ (4)
* هل انتصر الإسلام للمرأة؟ عن المرأة فى تونس (3)
* عن مقترحات الرئيس التونسى حول المرأة.. نبحث «2»
لا يُفهم من حديثنا أن الإسلام لم ينتصر للمرأة، أو أننا ننقص من قدر انتصاره لها، لكننا لنا رأى: أن الانتصار فى أوانه كان انتصارا عظيما وساحقا على مَن أذلوها وملكوها وورثوها كالمتاع، فقد كانت النصوص والأحكام التى أطلقتها من قيدها تمردا على المناخ الثقافى والاجتماعى للبيئة العربية فى هذا الوقت، وخرقا للمعهود والمألوف، فلم يكن مثلا حكم ميراث المرأة نصف الرجل مقبولا لديهم، بل حاولوا رفضه والالتفاف عليه، وقالوا: (اتركوه، فربما ينساه محمد، أو نسأله، فيغيره)، ولم تفلت كثير من الأحكام وتفسيرات كثير من النصوص من تلاعب الرجل فيها حتى تاريخنا، يأخذ منها رصيدا ليس من حقه، ويميل بالحكم ناحيته، فتارة يجعلها شؤما وتارة يجعلها أكثر أهل النار، وأخرى يجعلها أكثر الناس إخبارا بالفواحش، فهو لن يرضى بها شريكا وكانت يوما من إمائه، أو سيدة وكانت يوما من العوان عنده. إلا أن ثبات الأحكام عند حقبة تاريخية بظروفها وأحوالها، وعدم استجابتها لثقافة المجتمع المتغيرة، يبدو وكأنه مخالف لمبدأ صلاحها لكل زمان ومكان، وتصبح المقارنة بين انتصار المرأة فى الدول المدنية متفوقة وسابقة عليها، فما كان مقبولا فيما مضى ويكفى ويفى باحتياجات النساء ويزيد أصبح يقل ولا يفى باحتياجاتهم مع ما طرأ على المجتمع من تغير وتعقيد، ولا يبرر لنا أحد أن هذه الأحكام قد صانت المرأة وعفتها، فليس الانحلال كما يزعمون مصاحباً لنساء الغرب، وليست العفة كما يجزمون مصاحبةً لنساء المسلمين. وحقيقة الأمر أن القرآن ثابت لا يتغير ولا يتبدل، ولكن الفهم البشرى للنصوص هو المتغير، وهذا التغيير وقبوله هو دليل صلاحه لكل الظروف، ولو كان ثابتا وجامدا على ما أُنزل به، لما كان صالحا لكل زمان ومكان. ومن هنا وجب على الأحكام الفقهية- المستندة إلى فهم خاص لتفسير النصوص، وكذلك الأحكام الفقهية التى اعتمدت على السنة أو الاجتهاد أو القياس- أن تخضع للبحث والمراجعة، فتأخذ نصيبها من التعديل لتساير العصر والعلم واحتياجات الناس، فلا يمكن أن يظل الفقهاء واقفين عند زواج الرجل من طفلة لمجرد أن النبى قد تزوج من السيدة عائشة وعمرها ست سنين، فتكون قاعدة فقهية يطبقها الناس تأسيا بالنبى، بل يسحبونها مجاملة على الرضيعة، متجاوزين قواعد الصحة العامة فى الإنجاب، مخالفين القوانين التى تجرمه حفاظا على صحة الأم وجنينها، وتحديا لقدرة الأم على القيام بأعباء الزواج والحمل والوضع والرضاعة والتربية وتعليم أطفالها، فكيف لطفلة جاهلة حُرمت من التعليم أن تربى وتعلم طفلة مثلها؟!، ولا يمكن أن يظل حكم الجهاد وقتال الكافرين قائما، فى ظل كل القوانين الدولية التى تمنع الاعتداء على حدود الغير، وعلى ممتلكاته، وتغيير معتقده بالقوة، حتى لو كان النص واضحا وقاطعا وصريحا ونحن مأمورون به أمرا قاطعا، لاستحالة تنفيذه، واحتراما لثقافة جديدة عالمية مجبورون على اتباعها.
رابعاً: ولما كانت المرأة وعاء للجنس وإشباع شهوة الرجل وقضاء وطره، فكان الأمر يبدو على اتساعه وكأنه قد شمل كل النساء لكل الرجال دون قيد، فمن عدد لا حدود له فى الزواج، ومِلْك اليمين، وأصحاب الرايات، ونكاح الرهط، والمخادنة وغيره كثير كان مسخرا لمتعة الرجل، مفتوحة المتعة للرجال على اتساعها، فلم يكن للاغتصاب مجال أو حاجة إليه (قبل البعثة)، حتى وإن حدث فلن يلتفت إليه أحد، لوقوعه على الإماء وليس على الحرائر. ولما جاء الإسلام نظم الزواج بأربع، وألغى كل أنواع الزواج الأخرى، واستمر العمل بالتسرِّى بمِلْك اليمين والسبايا بلا حدود كما كان معمولا به قبل الإسلام، إلا أن جريمة الاغتصاب لم يلتفت إليها، وليس لها حكم أو عقوبة، أو قل: لم يكن الأمر مقلقا، والظاهرة كانت محدودة، ولا تصيب حرائر القوم، بل تقع على الإماء، على الرغم من أن كتب التراث قد ألمحت إلى محاولة اغتصاب تمت فى أول الرسالة فى المدينة، ولما اتسعت الظاهرة وأصابت الحُرّة كالأَمَة، سحب الفقهاء حكم إثبات واقعة الزنى من الناحية الشرعية على حكم إثبات واقعة الاغتصاب من الناحية الشرعية أيضا، وهم أربعة شهود مسلمين عدول، ومسؤولية تقديمهم تقع على المغتصبة، فإذا تقدمت بشكواها ممن اغتصبها دون شهود، واجهت تهمة ارتكاب الزنى، فكيف على المغتصبة أن تثبت واقعة الاغتصاب بشهادة أربعة شهود عدول مسلمين، والواقعة فى أغلبها تتم عنوة بعيدا عن عيون الناس، ومَن هذا المغتصب الذى يقدم على هذا فى حضرة كل هؤلاء، وكان أَوْلَى بهم حمايتها والذود عنها بدلا من تسجيل الواقعة لتقديم شهادتهم؟!، وشهادة المرأة المغتصبة شرعا غير كافية، ولا يُعتد بشكواها حتى لو جاءت بأى عدد من النساء للشهادة، فى باكستان المرأة المغتصبة إذا عجزت عن إثبات واقعة الاغتصاب كما ذكرنا، تُحبس بتهمة الزنى فى حال حملها، أما إذا اغتُصبت ومَرّ الأمر دون حمل، فكثيرات يحمدن الله على النجاة من الحمل ومن تهمة الزنى، أما عن اغتصابها فهى تكفى على بلواها ماجوراً، ولله الأمر من قبل ومن بعد، هذا نبت ثقافة عصر وزمن، لا يمكن استدعاؤها ليظل معمولا به فى دول تعتبر نفسها إسلامية، دون تغيير أو تعديل فى ظل هذا التقدم العلمى والتكنولوجيا المتطورة، والكشف عن هذا الظلم، ما أوجب على الدولة أن تأخذ بالأسلوب العلمى المتاح لإظهار الحقيقة، التى لا يسعفها الشرع ولا يحققها. القانون والعلم يلاحقان مشاكل الناس ويضعان الحلول العلمية لها، ولا تعارض بين تقديم العقل على النقل، فالعقل منحة من الله، والبحث فى إسعاد الناس وراحتهم هو مهمة الله لعباده.
الأسبوع المقبل
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
text